السعودية.. تقديرات بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9% العام الجاري

قال البنك الدولي، إنه يُتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية، بنسبة 5.9% للعام الجاري 2023.

يأتي ذلك بدعم من استمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك ضمن العدد الأخير من تقرير البنك بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة"، آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بين فيه  أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

نمو الناتج المحلي

ولفت التقرير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2023؛ نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+؛ ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته، وفي المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد السعودي.. نمو متزايد وسيناريوهات للتباطؤ

ووفق التقرير، فإن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل) وارتفع مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، طبقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المرأة السعودية

كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل العام 2017 إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023.

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد السعودي لـ CNBC عربية: نتوقع نمو الاقتصاد 3.1% خلال 2023

 ركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ العام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.