كيف أثر دعم بنك إسرائيل على أداء الشيكل خلال شهر؟

تجاوز الشيكل الإسرائيلي الخسائر التي مُني بها في أول 20 يوماً من الحرب في غزة، ليرتفع بنحو 8% في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 3.71 شيكل للدولار يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

جاء ذلك بدعم من مشتريات البنك المركزي الإسرائيلي، بمليارات الدولارات، منذ اندلاع الحرب مع حماس في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان بنك إسرائيل قد أطلق برنامجاً قيمته 30 مليار دولار؛ لبيع النقد الأجنبي مع بداية الصراع الأخير قبل أكثر من شهر، بغية منع حدوث تدهور حاد في سعر الصرف.

وسجل الشيكل  تراجعاً بنسبة 6% في أول 20 يوماً من الحرب، في خطٍ متوازٍ مع المخاوف التي سيطرت على المستثمرين حيال تصاعد الصراع.

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تصاعد التوترات الجيوسياسية ينعش صناديق الدفاع

بينما يُظهر أداء الشيكل أخيراً علامة على شعور المستثمرين بانحسار المخاطر أو أن "الحرب ستظل تحت السيطرة".

ويُشار في هذا السياق إلى الفاتورة التي تكبدها بنك إسرائيل المركزي جراء دعم العملة، إذ فقداحتياطي النقد الأجنبي لإسرائيل 7.3 مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطبقاً للبيانات الصادرة عن البنك، فإنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي الشهر الماضي،  الامر الذي دفع إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار.

وبحسب كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في دويتشه بنك، أوليفر هارفي، فإن ارتفاع العملة الإسرائيلية "يعكس انحسار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بتوسع وامتداد الصراع"، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة financial times البريطانية، السبت 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشدد على أن الشيكل الإسرائيلي "يحقق أداءً جيدًا عادةً مع ارتفاع الأسهم الأميريكية، وقد حدثت ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أبقى بنك إسرائيل (المركزي)، كما كان متوقعاً، أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى ضرورة منع ارتفاع التضخم نتيجة لضعف الشيكل خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وفي توقعات محدثة، توقع الاقتصاديون في بنك إسرائيل أن يتحرك التضخم إلى معدل 2.9% في العام المقبل، فيما يتوقعون أن ينهي عام 2024 عند 2.5%.