ماذا يعني وضع المتحدث باسم Meta على قائمة المطلوبين في روسيا؟

وضعت روسيا، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، المتحدث باسم شركة Meta، آندي ستون، على قائمة المطلوبين.

تصنف روسيا عملاق التواصل الاجتماعي الأميركي Meta على أنها "منظمة متطرفة" في البلاد، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2022.

ويتيح ذلك التصنيف للسلطات الروسية المحلية اتخاذ إجراءات قانونية متشددة حيال مستخدمي المنصات المرتبطة بـ Meta في البلاد.

وبإدراجه بقائمة المطلوبين، يتم وضع اسم ستون بقاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين، وذلك بتهمة انتهاك القانون الجنائي.

ولم تحدد السلطات الروسية تفاصيل التهمة الموجهة لمدير الاتصالات في الشركة الأم لـ Face book وWhatsApp.

ويشار إلى أنه تم حظر Facebook و Instagram في روسيا منذ العام الماضي، بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط 2022.

ولا يمكن للمستخدمين داخل روسيا الوصول إلى المنصتين المذكورتين بدون استعمال الشبكة الافتراضية vpn، كذلك الحال بالنسبة لمنصات أخرى تنتقد الحكومة الروسية من بينها منصة X.

خطوات تصعيدية للضغط

من جانبه، يشير مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، ديمتري بريجع، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إنه "في الداخل الروسي لا يوجد منع لاستخدام المواطنين الذين يستخدمون VPN لزيارة هذه المواقع، فيما يُمنع استخدامها في الدوائر الحكومية والأوساط الروسية عموماً بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن ثمة خوفاً من نشاطات تلك المواقع.

وحول قائمة المطلوبين المذكورة، أوضح أن هذه الإجراءات المماثلة تأتي بسبب سياسات Meta التي لم تستمع إلى رأي الكرملين وإدارة الرئيس بوتين، وبالتالي ذهبت موسكو إلى خطوات تصعيدية من أجل الضغط.

اقرأ أيضاً: روسيا تعاود فرض قيود على خدمات Twitter وتتهم Meta وGoogle بالتحريض على الحرب

ويشدد بريجع على أن إغلاق/ حجب عديد من منصات التواصل الاجتماعي في روسيا جاء مع رفض هذه المنصات الواضح لسياسات الرئيس الروسي والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "وهذا أزعج الكرملين، وبالتالي تم تطبيق المنع على المواقع المتصلة بالأنشطة السياسية، والتي لا يمكن التحكم فيها، فيما على الجهة الأخرى يمكن التحكم في المواقع الصادرة في موسكو ووضعها تحت السيطرة".

ويضيف في معرض حديثه مع CNBC عربية: "هذا الغلق جاء لاعتبارات الأمن القومي طبقاً للرؤية الروسية.. ولمنع أي نشاط سياسي معارض في الداخل الروسي يراه الكرملين محاولة لإفساد صورة وهيبة الجيش الروسي (..) لا سيما قبل الانتخابات السابقة في المدن العام الماضي، وقبل انتخابات الرئاسة العام المقبل (..)".

ويوضح أن "هذه المنصات تابعة للغرب والولايات المتحدة، وتناهض سياسات بوتين.. ونشرت إعلانات ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة.. لذلك رأت الحكومة حجبها"، موضحاً ان ثمة نشاط معارض لغلق هذه المواقع "إلا أنه تمت السيطرة عليه بسبب القوانين الصارمة داخل روسيا".

قصة "حرب المنصات"

من موسكو، يُعلق الأستاذ في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، على تلك الخطوة، موضحاً أنه "في الأيام الأولى من الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا (منذ 24 فبراير/ شباط 2022)، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي الغربية، وفي مقدمتها Facebook الترويج بقوة لمواقف معادية لروسيا.. حتى أنه في الأيام الأولى كان يتم نشر إعلانات من قبيل أن روسيا على وشك الإفلاس، ودعوات للمواطنين بأن يهرعوا للمصارف لسحب أموالهم".

ويتابع: "تبنت تلك المواقع مواقف معادية لروسيا بشكل واضح، وسعت إلى إثارة حالة من الفوضى والذعر.. كما تم حجب مواقع وصفحات وسائل الإعلام الروسية، بما فيها تلك الموجهة للخارج مثل روسيا اليوم وسبوتنيك.. فكان من الطبيعي أن ترد روسيا على ذلك بحجب منصات مثل Facebook و Instagram وTwitter (منصة X حالياً)، كما جرى الحديث عن حجب Youtube لكن لم يصل الأمر لذلك؛ لأنه فعلياً لا بديل عنه في روسيا، بينما هناك شبكة فكونتاكتي الروسية بديلة لـ Facebook"

ويشير إلى أنه بالرغم من ذلك "يُمكن للمستخدمين في روسيا الإطلاع على أي صفحات مثل Facebook و Instagram باستخدام الـ VPN، ولا توجد أية مسؤولية أو عقوبة على ذلك".

وفيما يتعلق وضع اسم المتحدث باسم Meta على قائمة المطلوبين، يشير الأستاذ في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد في معرض حديثه مع CNBC عربية، إلى أن "هذا لا يعني شيئاَ؛ لأنه في أغلب الأحيان مثل هؤلاء الأشخاص وحتى من دون وضعهم على قائمة المطلوبين لا يسافرون إلى روسيا في الظروف الحالية أو حتى بيلاروسيا المتحالفة مع روسيا".

ويصف تلك الخطوة الروسية بأنها "خطوة لحفظ ماء الوجه، والرد بالمثل على العقوبات التي يفرضها الغرب على الشخصيات والمؤسسات والكيانات الروسية".