تفاصيل الإيرادات والنفقات بالموازنة السعودية للعام 2024

-الإيرادات ( 1.172 تريليون ريال)  النفقات (1.251 تريليون ريال).. قيمة العجز: 79 مليار ريال

-حوالي 361 مليار ريال إيرادات محصلة من الضرائب

-من المقدر أن تبلغ النفقات التشغيلية نحو 1,062 مليار ريال منخفضة بنحو 0.9%

-زيادة 1.6% بالإنفاق على باب السلع والخدمات إلى 277 مليار ريال 

-15.1 % نسبة النفقات الرأسمالية من إجمالي النفقات.. بقيمة 189 مليار ريال 

-من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام 1,103 مليار ريال (25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)

 

أقر مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول) الميزانية العامة للعام المالي 2024، بعجز يقدر بـ 79 مليار ريال.

قدرت الموازنة حجم الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بقيمة 1.251 تريليون ريال، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، وترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% مدعوماً بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنوع الاقتصادي، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وبحسب بيان الموازنة، تسعى الحكومة خلال العام 2024 إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي طبقت خلال السنوات الماضية؛ لتمكين التحول الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية.

تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في العام 2024 سيبلغ حوالي 1,172 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.7 ُ% عن المتوقع تحقيقه في العام 2023 ؛ نتيجة إلى توجه الحكومة في بناء تقديرات الموازنة للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتسم بالتحفظ؛ تحسباً إلى تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.

الضرائب

من المقدر أن تصل الإيرادات المحصلة من الضرائب في العام 2024 إلى حوالي 361 مليار ريال مرتفعة بنسبة 2.5% مقارنة بتقديرات العام 2023.

ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 31 مليار ريال، وذلكبتراجع نسبته 14.3% مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2023، ويعود ذلك إلى تحصيل إيرادات غير متكررة خلال العام 2023 يخص أعوام سابقة، بالإضافة إلى أثر مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي تنتهي نهاية العام.

كذلك فإن الضرائب على السلع والخدمات يُنتظر أن تحقق نحو 279 مليار ريال في 2024، بارتفاع نسبته 5.8% عن المتوقع تحقيقه في 2023.

ويتوقع أن يتحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) 21 مليار ريال في 2024 بارتفاع نسبته 3.0% عن الموقع تحصيله بنهاية 2023، مدفوعة باستمرار نمو الواردات في العام المقبل بالإضافة إلى أثر التضخم العالمي على أسعار السلع المستوردة

وكذلك أن تسجل الضرائب الأخرى (منها: الزكاة) حوالي 30 مليار ريال في العام 2024 بانخفاض نسبته 6.1 % مقارنة بالمتوقع للعام 2023.

وتشير تقديرات الموازنة أيضاً إلى أن  الإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، ستبلغ نحو 812 مليار ريال في  2024 بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في 2023.

النفقات

وأوضح بيان الموازنة أن الحكومة تواصل توجيه الإنفاق للعام 2024 وعلى المدى المتوسط بشكل رئيسي للإنفاق الاستراتيجي المناطقي والقطاعي ذي الطبيعة التنموية، الذي سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ كما أنه سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل. ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2024 حوالي 1,251 مليار ريال، بحسب بيان الموازنة.

ومن المتوقع أن تبلغ النفقات التشغيلية للعام 2024 نحو 1,062 مليار ريال منخفضة بنحو 0.9% مقارنة بالمتوقع لعام 2023،  وهو ما يشكل 84.9 % من إجمالي النفقات.

 أما نفقات تعويضات العاملين فتقدرها الموازنة بحوالي 544 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.6 %مقارنة بالمتوقع لعام 2023؛ انعكاساً لأثر العلاوة السنوية.

ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق على باب السلع والخدمات حوالي 277 مليار ريال بارتفاع بحوالي 1.6% عن المتوقع للعام 2023، نتيجة الاستمرار في تنفيذ وتشغيل البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة.

 كما تقدر نفقات التمويل في 2024 بحوالي 47 مليار ريال مرتفعة بنسبة 21.7% مقارنة بالمتوقع في 2023؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة انعكاس أثر ارتفاع محفظة الدين العام؛ نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة التنفيذ لبعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي واالاجتماعي الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتصل نفقات باب الإعانات إلى حوالي 38 مليار ريال مرتفعة عن توقعات 2023 بنحو 88.1% ويعزى هذا الارتفاع لتعديل تصنيف ميزانية بعض الجهات الحكومية ًلتكون إعانة بدلاً من تضمينها في أبواب أخرى. ومن المقدر أن تبلغ نفقات باب المنافع الاجتماعية نحو 62 مليار ريال.

وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فتبلغ نحو 189 مليار ريال في العام 2024 والتي تشكل 15.1% من إجمالي النفقات، إذ من المقدر أن تنخفض النفقات الرأسمالية بنحو 7.1% مقارنة المتوقع للعام 2023.

اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي بعد إقرار موزانة 2024: رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة

وتعتزم الحكومة مواصلة التوسع في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، عبر توجيه الإنفاق إلى الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج رؤية 2030 بما يحقق المستهدفات التنموية لرؤية السعودية 2030 علاوةعلى استمرار الحكومة في تمكين وتعظيم دور القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

عجز الموازنة والدين العام

من المقدر أن تحقق الموازنة عجزاً بنحو 79 مليار ريال، ما يعادل 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، مع توقع استمرار تحقيق عجوزات في الموازنة عند مستويات مقاربة على المدىً المتوسط؛ نتيجة لاستهداف الحكومة لسياسات مالية توسعية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

كذلك تشر الموازنة إلى أن حجم الدين العام في العام 2024 يبلغ حوالي 1,103 مليار ريال (أي ما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)، على أن يمول عجز الموازنة المتوقع وسداد أصل الدين المستحق عبر الإصدارات السنوية، والاستفادة من الفرص المتاحة في ااأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي؛ لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي كتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية؛ بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

 الإنفاق على مستوى القطاعات

بلغ حجم الإنفاق في الموازنة 2024 على الإدارة العامة 43 مليار ريال، مقابل 45 ملياراً في توقعات العام 2023 و41 في 2022. كما يبلغ حجم الإنفاق في الموازنة على القطاع العسكري 269 مليار ريال، مقابل 248 مليار في تقديرات 2023 و228 في 2022.

أما الإنفاق على الأمن والمناطق الإدارية، فتم تخصيص 112 مليار ريال، مقابل 110 في تقديرات 2023، و115 فعلي في 2022.  وفيما يخص قطاع الخدمات البلدية، خصصت الموازنة 81 مليار ريال، مقابل 87 مليار ريال في توقعات 2023، و75 في 2022.

كذلك بلغ نصيب قطاع التعليم من النفقات في موازنة 2024 نحو 195 مليار ريال، مقابل 2020 في تقديرات العام الحالي، ونفقات بقيمة 202 في العام الماضي 2022. وبالنسبة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعي، فقد بلغت النفقات المخصصة للعام المقبل 214 مليار ريال، مقابل 250 مليار ريال في تقديرات 2023، و227 في 2022.

 وبالنسبة لقطاع الموارد الاقتصادية، بلغت النفقات الواردة في موازنة 214 مليار 84 مليار ريال، مقابل 80 مليار ريال في 2023 و41 مليار ريال في 2022. وبالنسبة للتجهيزات الأساسية والنقل فقد تم تخصيص 38 مليار ريال مقابل 37 مليار ريال في تقديرات 2023 و41 فعلي في 2022. واستقر الإنفاق على البنود العامة تقريباً في المخصصات الموجهة للعام 2024 بقيمة 216 مليار ريال.