وزير المالية السعودي: الناتج المحلي الإجمالي يقفز 66% بين عامي 2016 و2023

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الموازنة السعودية للعام 2024، الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، على مستهدفات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 6% في المتوسط خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى تركيز رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد غير النفطي، قائلاً: النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية كان أفضل بكثير مما توقعنا". وأشار في الوقت نفسه إلى أن هناك سياسات لا تتغير مثل تنويع الاقتصاد السعودي.

وأفاد الوزير بأن الناتج المحلي الإجمالي السعودي حالياً يقدر بنحو 4.1 تريليون ريال بنمو يصل إلى 66% منذ إطلاق رؤية 2030 في العام 2016.

ووصف الجدعان نسبة الزيادة الكبيرة (66%) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من العام 2016 حتى عام 2023 بأنها غير مسبوقة.

قدرت موازنة 2024 حجم الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، وحجم النفقات بقيمة 1.251 تريليون ريال، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، وترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

مؤشرات إيجابية

واستعرض في كلمته عدداً من المؤشرات التي تعكس قوى اقتصاد بلاده، من بينها الإشادات الكبيرة والتصنيفات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الأساسية في العام 2023.

اقرأ أيضاً: تفاصيل الإيرادات والنفقات بالميزانية السعودية للعام 2024

وتشير التقديرات الأولية للعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% مدعوماً بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنوع الاقتصادي، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتحدث الجدعان عن عجز الموازنة، موضحاً أن ارتفاع العجز في موازنة 2024 "لن يعني زيادة الأعباء على الاقتصاد". كما شدد على أنه "ستكون هناك إصدارات للسندات في العام الجاري، وستكون هناك إصدارات لسندات دولية في الأغلب بحسب ظروف السوق".

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام في العام 2024 حوالي 1,103 مليار ريال (أي ما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)، على أن يمول عجز الميزانية المتوقع وسداد أصل الدين المستحق عبر الإصدارات السنوية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي؛ لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي كتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية؛ بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها، وفق بيان الميزانية.

وقال الجدعان إن التضخم ظاهرة عالمية وليست السعودية بمعزل عنها، والحكومة تعمل على التعامل معها، مردفاً: "استشعرنا التضخم مبكراً وقررنا عدم زيادة أسعار البنزين بما يواكب الأسعار العالمية".

وأبرز الجدعان في تصريحات مستويات التوظيف في المملكة، ضمن المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد السعودي، قائلاً: "شهدنا مستوى توظيف مرتفع، ومستوى بطالة أقل بالمملكة.. الاقتصاد السعودي استحدث أكثر من مليون وظيفة في عام 2023".

الإنفاق العسكري

وفيما يتعلق بالإنفاق العسكري في موازنة 2024، أشار وزير المالية السعودي إلى أن بلاده تستهدف زيادة التوطين في الإنفاق العسكري لتصل إلى 50% بحلول عام 2030، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الإنفاق العسكري يذهب إلى الإنتاج بهدف توطين الصناعات العسكرية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030.

وقال إن ارتفاع الإنفاق العسكري يرجع إلى وجود برنامج لتحديث القطاعات العسكرية لمواكبة التطورات بالعالم مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

وتابع: "النمو الاقتصادي يحتاج للاستقرار، والاستقرار يحتاج إلى أمن، وهو ما يفسر ارتفاع الإنفاق العسكري".

اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي: رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة

يشار إلى أن حجم الإنفاق في الموازنة العام للعام 2024 على القطاع العسكري يبلغ 269 مليار ريال، مقابل 248 مليار في تقديرات العام 2023 و228 فعلي في العام 2022.

إكسبو 2030

وتطرق الوزير الجدعان إلى فوز بلاده بتنظيم معرض إكسبو 2030، موضحاً أن البنية التحتية في المملكة قادرة على استضافة 5 إكسبو. فيما شدد على أنه "لن نتحمل نفقات إضافية في منطقة إكسبو 2030"، في الوقت الذي كشف فيه عن أن  منطقة إكسبو 2030 سوف تكون مستدامة وسوف تصبح منطقة تجارية في السنوات التالية لتنظيم إكسبو.

وأفاد وزير المالية بأن رؤية 2030 كانت مخططة لتنفيذ استراتيجيات في السياحة والنقل واللوجستيات، وإذا كانت دولة قادرة على استيعاب 150 مليون سائح في السنة، فلن تجد مشكلة في استيعاب 40 أو 50 مليون زائر في إكسبو 2030، مشيراً إلى إن بلاده تستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول العام 2030.

اقرأ أيضاً:

كيف سينعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 على الاقتصاد السعودي؟

القطاع السياحي في السعودية.. ركيزة أساسية لـ "التنويع الاقتصادي"