الاقتصاد الأردني.. ماذا حقق في 2023؟ وما الذي ينتظره في 2024؟

قدم تقرير "المرصد الاقتصادي" الصادر عن البنك الدولي أخيراً، رؤية شاملة للاقتصاد الأردني خلال العام 2023 الذي يشارف على الانتهاء، كما قدّم نظرة مستقبلية للسنوات المقبلة، في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.

مر الأردن بأوضاع صعبة وواجهها بحذر، وأظهر مرونة في مواجهة عديد من الصدمات الخارجية. وعلى الرغم من سرعة التعافي بعد أزمة جائحة كورونا ظلت البلاد تحقق معدلات منخفضة للنمو على مدى العقد الماضي، تدور في المتوسط حول 2.2%  في الفترة من 2012 إلى 2022.

وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4% في العام 2022، ثم تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من العام 2023، متجاوزاً متوسطه قبل كورونا 2.4% في الفترة من 2019 إلى 2012.

معدل النمو

جاء النمو مدعوما بمساهمة قوية من القطاعات الخدمية كالنقل والاتصالات والتمويل والتأمين وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة وتعافي القطاع الزراعي.

اقرأ أيضاً: تقرير للبنك الدولي: الحرب في غزة أدت لتراجع حجوزات الفنادق في الأردن بـ 50% - 75%

وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نمو سنوي له منذ الربع الثاني من العام 2022 (وهو ما يعكس أيضا الانتعاش القوي لإيرادات السياحة والسفر)، لكن مساهمته في النمو تظل هامشية نظرًا لصغر حجمه في الاقتصاد.

سوق العمل

ووفق التقرير، فإنه على الرغم من التعافي الاقتصادي، لا تزال القيود الهيكلية الراسخة تؤثر على نتائج سوق العمل.

واصل معدل المشاركة في قوة العمل انخفاضه التدريجي إلى 33% في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة من 39.7% في العام 2017 ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض مشاركة كل من الذكور والإناث.

ولا تزال مشاركة المرأة الأردنية في العمل من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث وصلت النسبة إلى 13.8% في الربع الثاني من العام 2023.

ومما يثير القلق بنفس القدر، انخفض معدل التوظيف إلى25.6% في الربع الثاني من العام 2023 ويظل أقل بكثير من متوسط ما قبل كورونا البالغ 31.2%.

أدى انخفاض التوظيف إلى ارتفاع معدل البطالة إلى22.3% في الربع الثاني من العام الجاري، ليظل أعلى بكثير من متوسطه قبل كورونا.

معدلات التضخم

ولفت التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم الإجمالي السنوي بشكل كبير في العام الجاري في الأردن؛ مدعوما بتشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

استمر معدل التضخم الرئيسي السنوي في التباطؤ إلى1.4% في أكتوبر الماضي، نزولا من ذروته البالغة 5.4% في سبتمبر 2022.

جاء التباطؤ مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي وتضخم شهري ضعيف، مدفوعًا بشكل أساسي بالمساهمة السلبية من أسعار الوقود والنقل والسيطرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

أسعار الفائدة

ومنذ مارس 2022 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 525 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2006-2007، مما يجعل الأردن إحدى الدول القليلة في المنطقة التي تتمتع بمعدلات فائدة حقيقية إيجابية.

المالية العامة

وبحسب التقرير نفسه، يواصل الأردن مساره لضبط أوضاع المالية العامة للحكومة المركزية مدعوماً بالنمو والإصلاحات المعززة للإيرادات، في حين نما إجمالي الإنفاق بوتيرة أبطً.

تقلص العجز المالي للحكومة المركزية (بما في ذلك المنح إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 وسجل الرصيد الأولي فائضا بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2023، وتعود الزيادة في الإيرادات في تلك الفترة بشكل رئيسي إلى تحسن الإيرادات غير الضريبية، على الرغم من انخفاض المنح الأجنبية.

على الجانب الآخر، كانت الزيادة في إجمالي الإنفاق في العام 2022مدفوعة بشكل أساسي بإعادة تقديم دعم الوقود والغذاء كجزء من استجابة الحكومة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.

ومع إلغاء دعم الوقود في العام 2023، أدى انخفاض الإنفاق على الغذاء بشكل أساسي إلى تعويض الزيادة في مدفوعات الفائدة والنفقات الرأسمالية.

نسبة الدين

وعلى الرغم من تحسن الأداء المالي، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستمرة في الارتفاع. فقد استمر إجمالي الدين الحكومي والديون المضمونة في النمو مع استمرار الضغوط من قطاعي الكهرباء والمياه، حيث وصل إلى 111.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 (مقارنة بـ 108.8%من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق).

كما ارتفع الدين الحكومي العام الذي يشمل صافي حيازات صندوق الاستثمار الاجتماعي، إلى 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة بـ  87.5% في العام السابق.

وفي يوليو (تموز)2023، ارتفع إجمالي الدين الحكومي والمضمون إلى 40.1 مليار دينار أردني، مقارنة بـ  38.5 مليار دينار أردني في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي،ذلك أساسا إلى ارتفاع الديون بالعملة الأجنبية بعد إصدار سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار.

الحسابات الخارجية

أما بالنسبة للحسابات الخارجية، فيشير التقرير إلى أنها قد شهدت تحسنا في النصف الأول من العام 2023 مدعومة بزيادة في إيرادات السفر وتقلص العجز التجاري.

انخفض عجز الحساب الجاري إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2022، مدعوما باستمرار تعافي إيرادات السفر على الرغم من اتساع العجز التجاري.

وفي الوقت نفسه، انخفض فائض الحساب الرأسمالي والمالي في العام 2022، مما أدى إلى تدهور ميزان المدفوعات إلى عجز قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وواصل الحساب الجاري الاستفادة من المزيد من الارتفاع في إيرادات السفر في النصف الأول من العام 2023 وتضييق العجز التجاري والذي يرجع بشكل رئيسي إلى انكماش واردات النفط على الرغم من انخفاض التحويلات.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع فائض الحسابات الرأسمالية والمالية، مما أدى إلى تقلص عجز ميزان المدفوعات إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

التقديرات المستقبلية

وفيما يخص التقديرات المستقبلية، فمن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في العام 2023 لتصل إلى 2.6%، مدفوعة بقطاعات الخدمات. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في العام المقبل 2024 إلى 2.5%، ثم يعود إلى الإرتفاع إلى 2.6% في العام التالي.

اقرأ أيضاً: دون زيادة الضرائب للعام الرابع على التوالي… الأردن يقر موازنة 2024

ومع توقع أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة، إلا أن الرفاه الاجتماعي لا يزال مهددًا بعدة عوامل، بما في ذلك عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب قوة العمل المتزايدة ومواكبة أجور القطاع العام، فضلاً عن انخفاض المساعدات الموجهة لللاجئين.

وفي الوقت نفسه، ستظل خطط ضبط أوضاع المالية العامة معتمدة على تنامي الإيرادات المحلية، مما يخفض من التوقعات حول معدلات العجز المالي إلى مستوى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي.

 وعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع أن يستفيد الحساب الجاري من الانتعاش الحالي في إيرادات السفر وتراجع الضغوط على أسعار السلع العالمية.

الأوضاع الخارجية

يأتي ذلك فيما لا تزال الأوضاع العالمية تشهد عديداً من التحديات. فقد رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وأشارت إلى أن الظروف النقدية المتشددة قد تستمر حتى يتم التأكد من أن التضخم يعود إلى مستوياته المستهدفة.

اقرأ أيضاً: في ظل اضطرابات البحر الأحمر.. وزيرة النقل الأردنية: مستعدون لدراسة أي بدائل للشحن البحري

وقد أدى هذا إلى زيادة تكلفة التمويل وتأكل الحيز المالي. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تتباطأ معدلات النمو العالمية وتلك المتحققة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن في العام 2023، قبل أن تستقر بشكل عام فيما بعد.

وقد عادت أسعار السلع الأساسية المستوردة كالنفط والقمح إلى مستواياتها قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ بعد قرارات مجموعة الأوبيك + بخفض الإنتاج والصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.