السعودية تقر ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر إقليمي بالمملكة

 قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة".

ويأتي هذا القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في يناير /كانون الثاني 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". 

ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن ضوابط التعاقد، وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ولم يرد مسؤولون سعوديون حتى الآن على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في أكتوبر/ تشرين الأول إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول الأول من يناير كانون الثاني المقبل، حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط.

يضع هذا الموعد النهائي، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة، الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، المركز المالي التقليدي في المنطقة.