رئيس الوزراء المصري: نستهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون 10% في 2025

 قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10% في 2025.

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم و ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة، وبلغ التضخم الأساسي 35.9%  في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سيستغرق عام 2024 وجزءا من 2025 للتعافي والعودة لمستويات 2021.

وقال رئيس الوزراء "الدولة المصرية مثل العالم كله واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عاما، بدءا بفيروس كورونا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي تسببت في زيادة أسعار كل شيء".

وأكد مدبولي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان هدفها "وصول الدعم إلى مستحقيه". وأشار إلى أن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنيه.

وتلقى المصريون في أول أيام العام الجديد سلسلة من الأنباء المتعلقة برفع أسعار خدمات عامة مع سعي الحكومة إلى كبح التضخم.

ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو القاهرة بما يصل إلى 20 بالمئة، تزامنا مع افتتاح محطات جديدة في الخط الثالث للمترو، كما رفعت شركات الاتصالات أسعار الإنترنت المنزلي بما يصل إلى 33%.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسعار الكهرباء سترتفع بنحو 15% في المتوسط.

وقال مدبولي إن وزير الكهرباء كان قد صرح قبل ثلاث سنوات بأنه بحلول عام 2024 من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكانت هناك خطة معلنة بزيادات الأسعار لكي يتم تنفيذها على اعتبار أن سعر الدولار 16 جنيها.

وأضاف "الوقود المُستخدم في تشغيل كل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار، وسعر الدولار حاليا حوالي 31 جنيها"، موضحا أن دعم الدولة للكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: جهاد أزعور لـ CNBC عربية: التنسيق مع مصر مستمر ونأمل بإجراء المراجعة قريباً