ضوابط جديدة لشركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة.. كيف تؤثر عليها؟

حذرت Coinbase و Gemini  وغيرهما من بورصات العملات المشفرة المستخدمين في المملكة المتحدة من أنهم سيحتاجون إلى البدء في ملء تقييمات المخاطر واستبيانات الاستثمار التي تهدف إلى اختبار معرفتهم المالية. يأتي ذلك قبل فرض قواعد جديدة صارمة بشأن الإعلان عن منتجات الأصول الرقمية في البلاد.

أخبرت الشركات المستخدمين في بريطانيا أنه اعتبارًا من 8 يناير (كانون الثاني)، سيُطلب منهم الرد على استبيان يطرح أسئلة حول مجموعة من جوانب الخدمات المالية والتنظيم لمواصلة الاستخدام.

في قسم إقرار العميل، يُطلب من المستخدمين تحديد ملف تعريف المستثمر الخاص بهم: إما فرد من ذوي الثروات العالية يكسب أكثر من 100,000 جنيه إسترليني (حوالي 126,700 دولار أميركي) سنويًا أو بثروة صافية تزيد عن 250,000 جنيه إسترليني، أو مستثمر مقيد لا يستثمر أكثر من 10% من أصوله. وإلا فلن يتمكنوا من تداول العملات المشفرة.

اقرأ أيضاً: هل ارتفاعات "بيتكوين" مبالغ فيها؟

تتطلب الاستبيانات المالية، التي تختلف من بورصة إلى أخرى، من المستخدمين الرد على عديد من الأسئلة حول نطاق المنتجات التي تقدمها الشركات، والطبيعة المتقلبة لأسعار الأصول المشفرة، ومعاملة العملات المشفرة كمنتج من قبل المنظمين الماليين.

إذا فشل العميل في إكمال المهام بنجاح، فسيتم منعه من التداول باستخدام حساب التشفير الخاص به، طبقاً لما نشرته شبكة CNBC.

منذ إقرار قانون الخدمات والأسواق المالية، وهو حزمة رئيسية من إصلاحات الخدمات المالية في المملكة المتحدة، أصبح القانون الآن مشمولاً بالشركات التي تقدم العملات المشفرة ونوعًا معينًا من العملات الرقمية تسمى العملات المستقرة، ويجب عليها الالتزام بنفس القواعد التي تطبقها تلك الشركات.

ضوابط

منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، يجب على الشركات التي تسعى إلى الترويج للأصول المشفرة في المملكة المتحدة لعملاء التجزئة أن تكون مرخصة أو مسجلة لدى هيئة السلوك المالي في البلاد، أو أن تتم الموافقة على تسويقها من قبل شركة مرخصة من الهيئة.

وقالت Coinbase إنه تم إجراء التغييرات "للتأكد من أننا نفي بمعايير حماية المستثمر في المملكة المتحدة، والتي تتطلب أن يكون لدى مستخدمينا المعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة".

شاهد: هل تلامس عملة Bitcoin الـ 500 ألف دولار في العام 2024؟

وأوضح متحدث باسم Coinbase لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: "تعد هذه العملية أيضًا جزءًا من التزام Coinbase بالعمل بشكل تعاوني مع المنظمين المحليين حتى نتمكن من خدمة مستخدمينا بشكل أفضل الآن وفي المستقبل".

وقدم متحدث باسم Crypto أسبابًا مماثلة لهذه الخطوة، قائلًا إن التغييرات تم إجراؤها "في المقام الأول لضمان فهم العملاء لمخاطر الاستثمار في العملات المشفرة، وهو عنصر أساسي في إجراءات حماية المستهلك المهمة التي وضعتها هيئة مراقبة السلوكيات المالية".

ما مدى التأثير؟

وقال المدير العام لشركة Crypto جورج تاكر، في المملكة المتحدة، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: "لا نتوقع أن يؤثر هذا على نشاط المستخدم في المملكة المتحدة، وكما هو الحال دائمًا، فإن فريق خدمة العملاء لدينا جاهز للمساعدة في أي استفسارات".

وأضاف: "باعتبارها مؤسسة أموال إلكترونية معتمدة وشركة أصول مشفرة مسجلة في المملكة المتحدة، تدعم Crypto.com قواعد هيئة الرقابة المالية (FCA) وتلتزم بها وستواصل العمل مع الهيئة التنظيمية بينما نقوم بتوسيع عروض منتجاتنا هنا".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة  Coinbase، بريان أرمسترونج، مؤيدًا لدور المملكة المتحدة كمركز للعملات المشفرة، خاصة وأن البورصة تواجه وقتًا أكثر صرامة في الداخل حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة بسبب انتهاكات قانون الأوراق المالية.

في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أخبر أرجون خاربال من CNBC أن Coinbase تتطلع إلى أسواق أخرى للاستثمار فيها خارج الولايات المتحدة. وكان كذلك ”من المحتمل أن نستثمر المزيد في المملكة المتحدة، نظرًا لجهودها لوضع نفسها كمركز للعملات المشفرة.

لكن لوائح الإعلان المالي الجديدة وضعت بعض شركات العملات المشفرة في موقف حرج.

مأزق بعض الشركات

قامت بعض شركات العملات المشفرة بتعليق خدماتها في المملكة المتحدة استجابةً للقواعد الجديدة. وأوقفت شركة ByBit، وهي شركة عملات مشفرة غير مسجلة، الخدمات لعملاء المملكة المتحدة. بينما قالت Luno إنها تمنع بعض عملاء المملكة المتحدة من القيام باستثمارات في العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، قالت PayPal إنها ستعلق بعض خدمات العملات المشفرة حتى تجعل ذراعها الخاصة بالعملات المشفرة ممتثلة للقواعد الجديدة.

Binance، التي فرضت عليها السلطات الأميركية تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب اتهامات بغسل الأموال العام الماضي، حاولت في أكتوبر (تشرين الأول) الحصول على تصريح بالتسويق في المملكة المتحدة مع شركة خارجية. ولكن تم حظره من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، التي قالت في ذلك الوقت إنها تفعل ذلك لحماية المستهلكين.