ماذا يعني إعلان حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة في ليبيا؟

لا يزال إنتاج النفط الليبي يرزح تحت وطأة وتهديدات الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وتكررت عمليات توقف الإنتاج وإغلاق عديد من الحقول في السنوات الأخيرة التي شهدت فيها البلاد فوضى واسعة.

حقل الشرارة النفطي، الذي يُمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط ويعد من أكبر الحقول في البلاد وعادة ما يكون هدفاً للاحتجاجات المختلفة، كان أحدث التطورات في هذا السياق، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد 7 يناير (كانون الثاني) حالة القوة القاهرة في الحقل، وذلك على وقع الاحتجاجات فيه.

وتعني حالة القوة القاهرة تعليق العمل مؤقتاًمن أجل مواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.

إغلاق الحقل

وكان محتجون في منطقة فزان (جنوب البلاد)، قد أغلقوا الحقل الأسبوع الماضي، وذلك ضمن احتجاج للمطالبة بخدمات عامة ومشاريع تنموية.

وبحسب المؤسسة الوطنية، فإنه من المقرر سريان حالة القوة القاهرة اعتباراً من الأحد. ولفتت المؤسسة في الوقت نفسه إلى أن إغلاق الحقل  "تسبب في وقّف امدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية".

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن المفاوضات لاتزال جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

شاهد: رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: نتوقع زيادة الإنتاج نحو 100 ألف برميل بنهاية 2023 مخصص للصادرات

ويشار إلى أن الحقل يقع في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا. وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات Repsol الإسبانية TotalEnergies الفرنسية وOMV  النمساوية وEquinor النرويجية.

تسويق النفط الليبي

وكانت وزارة النفط والغاز الليبية، قد ذكرت في بيان الأسبوع الماضي، أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه".

وأشارت إلى أن عواقب وتبعات إغلاق المنشآت النفطية "كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم لبعض الحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها".

وحذرت الوزارة من أن "عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهدا عريضا ووقتا طويلا وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة الليبية".