كيف نفهم اتجاهات الفدرالي الأميركي القادمة؟ (خاص CNBC عربية)

- بعد بيانات الوظائف ومؤشر ISM  لمديري المشتريات.. كيف يفكر الفدرالي الأميركي؟

- المستثمرون يُعدلون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة

- هل يضطر الفدرالي لرفع الفائدة مرّة أخرى في الربع الأول من 2024؟

- كيف تتفاعل "وول ستريت" مع التطورات المحتملة بخصوص أسعار الفائدة؟

 

محمد خالد- محرر في CNBC عربية

يُنظر إلى العام الجديد 2024 باعتباره ربما يشكل نقطة تحوّل رئيسية في منحى السياسات النقدية، بعد تشديدها بوتيرة غير مسبوقة خلال العامين الماضيين من قبل البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم التي عززتها عديد من التطورات الواسعة التي شهدها العالم بدءًا من جائحة كورونا وارتداداتها العميقة، ووصولاً إلى التوترات الجيوسياسية المختلفة، وما صاحبها من أزمات في النفط والحبوب وغير ذلك.

التقطت الأسواق الإشارات الصادرة عن الفدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير، وبعد أن لجأ إلى الإبقاء على سعر الفائدة في أربع مناسبات خلال العام المنصرم 2023 مع تباطؤ معدلات التضخم، ما كان نذيراً بإنهاء دورة التشديد النقدي، وبما فتح باب التوقعات لموعد وحجم التخفيضات المحتملة في 2024 لأسعار الفائدة ربما بداية من مارس (آذار) المقبل.

اقرأ أيضاً: آمال السوق المرتفعة تزيد من المخاطر.. ما الذي ينتظر "وول ستريت" الأسبوع المقبل؟

لكنّ بيانات الوظائف -التي جاءت أعلى من التوقعات- وفرت دليلاً قوياً على صحة سوق العمل بالولايات المتحدة على الرغم من إبقاء الفدرالي على السياسة النقدية التشددية، وهو ما يعني الكثير بالنسبة للفدرالي الذي كان يضع نصب عينيه مخاوف الركود الاقتصادي كعامل رئيس في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة.

جاءت تلك البيانات لتُعيد ترتيب توقعات الأسواق حول الاتجاهات المحتملة للفدرالي في العام 2024 فيما يتعلق بخفض الفائدة، وذلك على الرغم من بيانات أخرى أثارت ارتباكاً، والخاصة بتراجع مؤشر ISM  لمديري المشتريات الخدمي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول).

وما بين "الأخبار الإيجابية" و"الأخبار السلبية" المرتبطة بالبيانات تتأرجح التوقعات فيما يخص معدلات الفائدة التي أبقاها الفدرالي في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.5% في آخر اجتماعاته، وسط ترقب واسع في "وول ستريت" لمآلات السياسة النقدية.

تتزامن مع تلك المعطيات "الاقتصادية تماماً" عوامل أخرى سياسية تؤخذ في الاعتبار، مرتبطة بماراثون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتأثيراته المحتملة على السياسات.

وما بين توقعات الأسواق وتقديرات مسؤولي الفدرالي وما يُظهره المخطط النقطي لتصويت الأعضاء في الاجتماع الأخيرة بخصوص خفض الفائدة، وبين أداء الاقتصاد الأميركي والعوامل ذات الصلة، تفرض حالة معتادة في السنوات الأخيرة من "عدم اليقين" نفسها على مسار السياسة النقدية، وبالأخذ في الاعتبار احتمالات تصاعد موجات التضخم على وقع التوترات التي تفرضها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما مع الهجمات التي تتعرض لها السفن في البحر الأحمر.

فكيف يفكر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي؟ وما هي العوامل الرئيسية التي يأخذها في الاعتبار كمحرك رئيس لاتجاهاته في ظل تلك الرسائل المتضاربة التي تعكسها الأسواق والأداء الاقتصادي الذي تترجمه البيانات الأخيرة؟

كيف يفكر الفدرالي؟

كبير الاقتصاديين بشركة ACY في أستراليا، نضال الشعار، يقول في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إن الفدرالي الأميركي في البداية ومنذ بدء موجة التضخم، كان شغله الشاغل -والذي عكسته تصريحات المسؤولين بالبنك- هو كبح جماح التضخم بغض النظر عن التكلفة جراء ذلك.

ومع مرور الوقت (وبينما شهدت معدلات التضخم تباطؤاً بعد رفع الفائدة لمستويات قياسية) تغير النسق الذي يتبعه الفدرالي، وبدأ ينظر إلى النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ومجمل الطلب الكلي، وبالتالي أخذت المسألة اتجاهاً مغايراً لناحية "محاولة التوازن بين القضاء على التضخم وبنفس الوقت عدم الدخول في ركود اقتصادي عام قد يكون مؤذياً للولايات المتحدة والعالم".

اقرأ أيضاً: محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

وفيما يخص التوجهات الأخيرة، يشار هنا إلى الجدول النقطي لمدراء الفدرالي الأميركي في الاجتماع الأخير الشهر الماضي، وما عكسه من دعم عدد منهم لخفض الفائدة في العام 2024 بما قد يصل إلى نقطة مئوية كاملة تقريباً، وكانت التوقعات تشير إلى ثلاثة تخفيضات.

وتبعاً لذلك، فإنه في الأسابيع الأخيرة من عام 2023، عزز المستثمرون رهاناتهم على أن البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي ستجري تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى أكبر ارتفاع للسندات العالمية لمدة شهرين منذ عدة سنوات.

جاء ذلك في أعقاب بيانات التضخم المشجعة والموقف الحذر غير المتوقع من بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي نشر في ديسمبر (كانون الأول) توقعات جديدة أظهرت أن مسؤوليه يشيرون إلى تخفيضات بقيمة 75 نقطة أساس في العام المقبل.

ويستطرد الشعار: "هذا كان مهماً للأسواق بشكل عام، ورأينا ارتفاعات قياسية بأغلب المؤشرات والأسهم، بشكل خاص الأسهم القيادية وأسهم النمو.. لكن مع بيانات الوظائف الأخيرة عن شهر ديسمبر/ كانون الأول،  والتي جاءت أفضل من المتوقع، أصبح الأمر محيراً بالنسبة للفدرالي والأسواق.. فعادة عندما ترتفع بيانات الوظائف بشكل مطلق، فإن هذا مؤشر جيد، على اعتبار أن الاقتصادي ينمو، لكن الأمر في نظر الفدرالي مختلف، لأن ذلك يعني ارتفاع الدخل الكلي ومجمل الطلب على السلع والخدمات، ما يعني معدلات تضخم أكبر، وبالتالي محاربته من خلال رفع الفائدة".

وفي ضوء تلك التطورات، فإن التوقعات المرتبطة بوتيرة خفض الفائدة -والتي كانت دافعاً لحركة الأسواق في الأسابيع الماضية- قد فقدت رونقها، وأضحت المسألة محيرة بالنسبة للمحللين والفدرالي.

مزيد من البيانات

لكن كبير الاقتصاديين بشركة ACY يشير إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على بيانات شهر واحد فقط، لا سيما وأن هذا الشهر ارتبط بمعدلات وظائف مرتفعة لتغطية الطلب في فترة الأعياد.. وعليه لا يمكن استنتاج قرارات دقيقة من خلال بيانات شهر واحد، ولننتظر الشهر المقبل ونرى بيانات التوظيف والبطالة ودرجة النمو الاقتصادي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى معدلات التضخم".

وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي تشير إلى استمرار قوة سوق العمل لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من إبقاء الفدرالي على السياسة النقدية التشددية.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، فقدأضاف الاقتصاد 216 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو مستوى أعلى من 173 ألفاً في نوفمبر تشرين الثاني والمعدلة بالخفض، ومقابل توقعات بإضافة 168 ألف وظيفة. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فاستقر عند 3.7% مقابل توقعات بأن يسجل مستويات 3.8%.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأميركي يضيف 216 ألف وظيفة في ديسمبر .. و2.7 مليون بـ2023

لكن على الجانب الآخر، فقد تراجع مؤشر ISM  لمديري المشتريات الخدمي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 2.1 نقطة، إلى 50.6 نقطة، مقارنة بقراءة شهر نوفمبر (تشرين الأول) الماضي البالغة 52.7 نقطة، وفق بيانات معهد إدارة التوريد.

رسائل الفدرالي

من جانبه، يفند محلل أول لأسواق المال في Equiti Group ، أحمد عزام، الرسائل التي بعث بها محضر اجتماع الفدرالي الأميركي، شارحاً في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، العوامل التي تتحدد بناءً عليها اتجاهات الفدرالي فيما يخص أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ويستهل عزام حديثه بالإشارة إلى أن محضر اجتماع الفدرالي الأخير لم يأت بأي إشارات حول موعد خفض الفائدة في العام 2024، رغم تفاؤل الفدرالي وإشاراته إلى أن التضخم يسجل بعض التباطؤ في الفترة الأخيرة، ومع اعتدال سوق العمل الذي يعتبر حتى الآن في حالة جيدة، كما أشار الفدرالي بخصوص النمو الاقتصادي إلى أنه من الممكن أن يسجل تراجعات في الفترة المقبلة في العام 2024.

ووافقت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة على إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. وأشار الأعضاء إلى أنهم يتوقعون تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية العام 2024.

وأشار محضر الاجتماع إلى مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن كيفية حدوث ذلك أو ما إذا كان سيحدث. وجاء في المحضر: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد هذه، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد".

وبالتالي فإن جميع إشارات الفدرالي الأميركي ربما تركت الباب مفتوحاً لبقاء أسعار الفائدة لبعض الوقت، بحسب الفدرالي الذي ذكر أن سياسته التشددية مستمرة لفترة زمنية لحين وصول أرقام التضخم إلى المستهدف عند 2% أو الدخول في مرحلة ركود من شأنها أن تجبر الفدرالي والبنوك المركزية عموماً على تحريك السياسات النقدية.

ويضيف عزام: "بكل تأكيد الفدرالي الأميركي يحاول هندسة الهبوط السلسل والناعم (soft landing) بأقل أضرار للنمو الاقتصادي".

وأكد محلل أول لأسواق المال في Equiti Group ، على أنه "عند النظر إلى توقعات الأسواق، فإنها لا تزال تعتقد بأن الفيدرالي سوف يعتمد تخبض الفائدة لست مرات في العام 2024 (3.75% إلى 4% من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%) بدءاً من شهر مارس (آذار)، لكن الفدرالي في اجتماعه الأخير  وبحسب ما أظهره المخطط النقطي لتصويت الأعضاء، كانت الإشارات واضحة بمعدل ثلاث عمليات لخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس".

تحركات قوية في فبراير ومارس

هذا الاختلاف بين الأسواق والفدرالي الأميركي قد يدفع الأسواق لتسجيل تحركات قوية في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين.

ويستطرد عزام، في معرض حديثه مع CNBC عربية: "مع مرور الوقت، فإن الفدرالي الأميركي يتأكد من تحركاته والتي هي عبارة عن رد فعل على البيانات الاقتصادية، بالتالي فإن الأرقام المهمة في الفترة المقبلة هي أرقام التضخم والمستهدف الفدرالي عند 2%، وفي حالة وصولها سوف يلجأ لتخفيض الفائدة.. كذلك معدلات النمو الاقتصادي، والتي سجلت في الربع الثالث 4.9%، بالتالي فإن تسجيل تراجعات قد يدفع الفدرالي لتغيير توجهاته وتخفيض الفائدة".

وبالتالي فإن النمو الاقتصادي والتضخم هما الفيصل فيما يخص أسعار الفائدة، وما إذا كان الفدرالي سيكون مجبراً على خفض أسعار الفائدة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي أم سيحافظ على المعدلات المنخفضة طوعاً للوصول إلى المستهدفات.

ويفيد عزام بأن عامل الوقت هو الفيصل والحكم في الفترة المقبلة لتحركات الفدرالي حول أسعار الفائدة وهندسة الهبوط السلس لوصول التضخم عند 2% (..)، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البيانات الاقتصادية هي التي تشكل المحرك الرئيسي لاتجاهات البنوك المركزية، وليس توقعات الأسواق.

وبعد أن صبت البيانات الاقتصادية والتحذيرات الصادرة أخيراً من مسؤولي الفدرالي الأميركي الماء البارد على توقعات السوق بخصوص منحى أسعار الفائدة في العام 2024، قلص المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وبالنظر إلى المستقبل، سوف يقوم المستثمرون بتحليل الرسالة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي في نهاية اجتماع السياسة الذي سيعقد يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني). وتتوقع الأسواق أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وقد تم تقليص الرهانات على التخفيض في اجتماع مارس (آذار).

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65% لخفض الفائدة بحلول مارس آذار، مقارنة مع 90% الأسبوع الماضي.

كيف تتأثر الأسواق؟

من جانبه، يقول المدير التنفيذي لـ Quorum Centre للدراسات في لندن، طارق الرفاعي، إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي تاريخياً لن يخفض سعر الفائدة إلا في وقت أزمة (مثلما هو الحال إبان جائحة كورونا، ومن قبل أزمة فقاعة الإنترنت Dot-com bubble) أو عند حدوث تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد أو الدخول في مرحلة ركود.

ويضيف في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية: "في الوقت الحالي، أعتقد بأن الفدرالي سوف يستمر على نفس المستوى (الإبقاء على الأسعار عند نفس المستوى) ذلك أنه ليس مضطراً لرفع الفائدة أو خفضها"، مشيراً إلى أنه حال عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع -كما يحذر عديد من الاقتصاديين الأميركيين والأوروبيين- فإنه يمكن أن يلجأ الفدرالي إلى رفع الفائدة من جديد، لكنه لن يضطر لخفض الفائدة إلى في حالة تباطؤ اقتصادي أو ركود، أو أحداث اقتصادية مؤثرة.

ويعتقد الرفاعي بأن خفض الفائدة ليس في صالح الأسواق، وهو بذلك يختلف مع كثيرٍ من التحليلات التي تصب في هذا الاتجاه، ويبرر ذلك بقوله: "الاعتقاد بأن خفض الفائدة من شأنه دعم الأسواق هو اعتقاد خاطئ في تقديري، فإذا عدنا إلى العام 2000 على سبيل المثال كان خفض الفائدة سلبياً على الأسواق (..)، وفي الفترات الأخيرة وبينما رفع الفدرالي الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينات، كان ذلك إيجابياً على أسواق المال التي ارتفعت لمستويات قياسية في الولايات المتحدة".

وعلى مدار العام الماضي 2023، سجلت المؤشرات الثلاثة في وول ستريت نموًا مزدوج الرقم. وكان مؤشر 500S&P قد أنهى العام الماضي بمكاسب 24%،  عند مستوى 4769 نقطة. كما أنهى مؤشر Dow Jones الصناعي 2023 عند مستوى 37689 نقطة، بمكاسب سنوية بنسبة 13.7٪ وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال 2023. وبالنسبة لمؤشر Nasdaq المركب، فقد حقق مكاسب بنسبة 43.4% في 2023، في أفضل أداء سنوي له منذ 2020، مغلقاً عن مستوى 15011 نقطة.

عام مضطرب

ولقد كان العام 2023 عاماً مضطرباً، شهد الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة في مارس (آذار)، وطفرة أسهم الذكاء الاصطناعي، والقلق بشأن إمدادات النفط في الشرق الأوسط الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، والمخاوف من أن سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي التقييدية قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وأظهر أحدث استطلاع لأبحاث Bank of America  العالمية، والذي صدر الشهر الماضي، أن 66% من مديري الصناديق يعتقدون بأن الاقتصاد سيحقق هبوطًا سلسًا في العام 2024. وأظهرت بيانات البنك أن 15% فقط من مديري الصناديق توقعوا حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو تناقض حاد مقارنة بالعام السابق، عندما توقع 68% من المستثمرين حدوث ركود.