موديز: مصر تواجه ضغوطا كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون والسيولة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تواجه مصر ضغوطا كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون والسيولة إذ أن الاختلالات على الصعيد الخارجي تؤدي إلى خفض قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة.

وأضافت الوكالة في تقرير لها حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنها تتوقع المزيد من خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري "كما تشير الأسعار في السوق الموازية"، وذلك بعد خفض السعر 25% مقابل الدولار في 2023 مقارنة مع نهاية 2022.

وقالت موديز "لأسباب من بينها خفض قيمة العملة، نتوقع أن يظل التضخم مرتفعا ليسجل قيمة في خانة العشرات في مصر".

وأضافت أن مزيجا من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة سيكبح الاستهلاك والاستثمار في مصر .

وقالت موديز أيضا إن ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستوى عند خانة العشرات في مصر ولبنان وعند 8% في تونس سيعرقل على الأرجح الطلب على الائتمان ويثبط النشاط الاقتصادي المحلي.

وأضافت أنه في مصر وتونس، فإن العوامل الأساسية المحلية الاقتصادية، التي يعتريها الضعف بشكل أكبر بسبب الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة مع بقية أجزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستظل على الأرجح عقبة لحين تحسن أوضاع التمويل الخارجي مشيرة إلى أن برنامج البلدين مع صندوق النقد الدولي يهدف لتخفيف تلك الضغوط.

بينما في تونس، ذكرت الوكالة أن آجال استحقاق الديون الكبيرة القادمة تثير مخاطر بشأن إعادة التمويل في غياب تمويل خارجي شامل.

وقالت إن عبء الديون في لبنان ما زالت تعوزه الاستدامة في ظل تأخيرات مستمرة في إعادة هيكلة الدين، وحتى مصادر التمويل المحلية أصبحت مستنفدة إذ أن القطاع المصرفي سيحتاج إلى إعادة هيكلة ورسملة.

اقرأ أيضا:مصر.. محاولات للحدّ من سحب العملة في الخارج وسط تفاقم الأزمة

 

وتوقعت موديز اتساع العجز المالي (الموازنة) في مصر وأن يظل العجز واسعا في تونس في 2024.

وأضافت "بالنسبة لمصر، ما يزيد عن 60% من الإيرادات سيظل يوجه لمدفوعات الفائدة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2024، مما يترك أمام الحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك تلك الناشئة عن الحرب في غزة".

وقال التقرير إن مصر وتونس تواجهان فجوات في التمويل الخارجي بسبب مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة.

وأضافت أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر والذي يواجه تأخيرات بسبب عدم تحقيقه لأهدافه، سيغطي بشكل جزئي الاحتياجات التمويلية للبلاد مشيرة إلى أن الحكومة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد تلك الفجوة.

وقالت موديز أيضا إن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وتونس منخفضة مقارنة مع مدفوعات الدين الخارجي التي يستحق سدادها في 2024 وإجمالي الواردات.

وأضافت أن تلك العوامل تثير مخاطر بتخلف البلدين عن سداد الديون.

وقالت موديز إن التصور الأساسي لديها يفترض أن الصراع العسكري بين إسرائيل وحماس يظل متركزا في غزة مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن التداعيات الائتمانية للصراع ستقتصر على مصر ولبنان.

وأضافت أن إعادة توجيه السفن بعيدا عن قناة السويس بسبب ما وصفته "بالحصار الجزئي" للحوثيين لباب المندب سيقلص إيرادات قناة السويس التي يذهب ما بين 60 و70 بالمئة منها إلى الحكومة، لكنها قالت إن الخفض المحتمل الإضافي لقيمة الجنيه سيخفف من ذلك التأثير على الميزانية الحكومية إذ أن إيرادات القناة بالدولار.

اقرأ أيضا:مصر توقع عقدي بحث وتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

 

وتوقعت موديز أن يطول أمد تضرر قطاع السياحة المصري من الصراع في غزة نظرا لقربها الجغرافي من القطاع، على الرغم من أن الآثار الاجتماعية والمالية لذلك محدودة في هذه المرحلة.

ومن ناحية أخرى، قال التقرير إن مشروعات البنية التحتية الكبيرة ستدعم النمو الاقتصادي في كل من الأردن والمغرب، حيث يخطط الأردن لإنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة بينما سيتعزز النمو الاقتصادي للمغرب بفضل جهود إعادة الإعمار من زلزال سبتمبر أيلول 2023 إذ تستهدف الحكومة إنفاق حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار خمس سنوات.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب تلك المشروعات الكبيرة، لا تزال أسعار النفط عند مستويات داعمة مما ستعزز المعنويات الاقتصادية واستهلاك القطاع الخاص واستثماراته في الدول المصدرة للنفط والغاز بالمنطقة، موضحا أن التوسع في الإنفاق المرتبط بميزانية 2023-2025 في العراق سيعزز النشاط في القطاع غير النفطي بالبلاد.

وقال إن الدول غير المنتجة للنفط ستستفيد هي الأخرى من خلال الروابط الاقتصادية بين الدول مثل تحويلات المغتربين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وحصول شركات من الأردن على عقود في السعودية ودخول استثمارات خليجية إلى كل من الأردن ومصر خصوصا من أبوظبي والسعودية.