الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر الماضي.

ووفق البيان، تسري أحكام القانون في الإمارات على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.

هذا وقد حدد القانون العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه، والتي تشمل من بينها عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه، وكذلك مشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، إضافة للجهات والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.

وتضمن القانون نصاً يشير إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة، وذلك إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون.

إقرأ أيضاً: أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

وأخيراً، يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة.