صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العماني 1.3% في 2023 و1.4% في 2024

توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد العماني إلى 1.3% في 2023 و1.4% في 2024 بعد نمو نسبته 4.3% في 2022.

وقال الصندوق في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023 إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% في 2023 تتسارع إلى 2.5% في العام الحالي.

وتوقع الصندوق أن يبلغ دين الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 37.7% في 2023 انخفاضا من 39.9%في العام السابق، على أن تنخفض النسبة إلى 35.7% في العام الحالي.

اقرأ أيضا: عُمانتل تعتزم جمع 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك لأجل 7 سنوات

وقال الصندوق إن السلطنة تمكنت من احتواء التضخم لينخفض من 2.8% في 2022 إلى 1.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وذلك بفضل الدعم على البنود الغذائية الأساسية ووضع حدود قصوى لأسعار النفط المحلية وربط سعر صرف العملة المحلية بالدولار.

وأضاف أن المديرين التنفيذيين أثنوا على الإدارة الاقتصادية الكلية وجهود الإصلاح واسعة النطاق التي تبذلها السلطات العمانية، تدعمها أسعار النفط المواتية، والتي ساهمت في مواصلة تقوية مركز المالية العامة والمركز الخارجي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتخفيض الدين العام وسط تصاعد أجواء عدم اليقين والصدمات المتكررة على المستوى العالمي.

وأشار المديرون إلى أن الآفاق لا تزال مواتية والمخاطر متوازنة، لكنهم أكدوا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل ترسيخ الاستدامة المالية وضمان العدالة بين الأجيال، مع حماية الاستقرار المالي وتعجيل وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي.

وقال التقرير إن "من أهم الإجراءات في المرحلة القادمة تعزيز شفافية حسابات المالية العامة، وتوسيع نطاق تغطيتها، والإفصاح عن المخاطر على المالية العامة مع وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية".

وأضاف "رحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المصرفي، بينما أشاروا إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإطار التنظيمي بهدف تقوية الاستقرار المالي. وحث المديرون السلطات على إعادة احتياطي حماية رأس المال إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، وإعادة تقييم قائمة المؤسسات المحلية المؤثرة على النظام المالي، ومواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

ورحب البنك المركزي العماني في منشور على منصة إكس بالتقرير.