الهند تتوقع نمو اقتصادها 7% في 2025 مدعوماً بالإصلاحات

بدعمٍ من قطاع مالي متين وإصلاحات تجارية تتخذها الحكومة، توقعت وزارة المالية في الهند أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 7% في السنة المالية المقبلة وربما يتجاوز هذه الوتيرة في السنوات المقبلة. 

وبحسب صحيفة "ذي هندو" تتوافق توقعات النمو للسنة المالية التي تبدأ في إبريل/ نيسان مع التقديرات التي صرح بها محافظ البنك المركزي في دافوس، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات 6.3%.

وفقاً لما قالته وزارة المالية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية، الإثنين. ان هناك احتمالات كبيرة أن ينمو اقتصاد الهند خلال السنوات المقبلة بمعدل أعلى من 7% مدعوماً بقوة القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية الأخيرة والمستقبلية الأخرى.

لكن الوزارة أضافت أن الخطر المرتفع الناجم عن التوترات الجيوسياسية "مثير للقلق" وقد يلقي  بتأثيراته على الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوزارة أن القطاعات ذات الأولوية للإصلاحات المستقبلية تشمل التعليم والصحة وأمن الطاقة وخفض عبء الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة وتحسين التوازن بين الجنسين في سوق العمل.

توقعت الحكومة توسعاً بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار، ما يضع الهند على لائحة أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

 

اقرأ أيضاً: الهند تتوقع نمو الاقتصاد 7.3% في العام المالي الجاري

 

في السنوات الثلاث الماضية، عززت الدولة الواقعة في جنوب آسيا الإنفاق الرأسمالي بنحو الثلث سنوياً، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الطرق والموانئ ومحطات الكهرباء.

إلى ذلك، ساهم النظام المصرفي القوي ومدخرات الأسر المعيشية في تمكين الدولة من تحقيق المزيد من النمو.

وقالت الوزارة إن النمو الأعلى سيدفع البلاد أيضاً إلى التطلع إلى أن تصبح اقتصاداً بقيمة 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، من 3.7 تريليون دولار حالياً.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية الهندية، عن إلغاء خطة زيادة احتياطي النفط الاستراتيجي بقيمة 50 مليار روبية، حوالي 602 مليون دولار، نظراً لتقلبات السوق واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وبدلاً من الشراء بالمستويات الحالية، تطلب الوزارة من شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المملوكة للدولة تأجير مخازن فارغة تحت الأرض لمصافي التكرير، وشركات النفط العالمية الكبرى.

وتتمتع الهند، التي تحتفظ بمخزونها النفطي الاستراتيجي في 3 مواقع، بقدرة محدودة على تخزين النفط، حيث تتسع لـ 39 مليون برميل فقط من النفط الخام، وهو ما يكفي بالكاد لثمانية أيام من استهلاك البلاد لاستخدامها في حالة الطوارئ.

ويأتي قرار الوزارة بعدم إعادة ملء احتياطياتها، على خلاف كبار المستهلكين الآخرين، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى خفض عجزها المالي إلى 5.9% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، من 6.4% في العام السابق. وسعت بدلاً من ذلك إلى تأجير مساحة، لكن مصافي التكرير أبدت شهية محدودة حتى الآن.