اقتصاد منطقة اليورو يتجنب الركود بأعجوبة وألمانيا الأكثر ضعفاً

أظهرت أرقام أولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، استقرار اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023.
وتجنبت الكتلة بفارق ضئيل الركود الكبير، الذي توقعه خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث.
وكان الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لمنطقة اليورو ثابتاً مقارنة بالربع السابق وتوسع بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق. وفي تقدير أولي، من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.5% خلال عام 2023 بأكمله.

 

انكماش في ألمانيا

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام، وفقاً للأرقام الصادرة الثلاثاء. واظهر التقرير أن البلاد تجنبت بفارق ضئيل الركود الفني بسبب المراجعة الصعودية لقراءتها للربع الثالث، عندما كان الاقتصاد راكداً.

 

اقرأ أيضاً: نائب رئيس المركزي الأوروبي: منطقة اليورو تواجه خطر تراجع النمو والركود

 

أما الاقتصاد الفرنسي بقي مستقراً في الربع الرابع، في حين فاقت إسبانيا التوقعات بالتوسع بنسبة 0.6%.

وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر معنويات منطقة اليورو التابع للمفوضية الأوروبية انخفاضاً في ثقة المستهلك، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للشركات في مجال الخدمات والصناعة كانت أكثر حيوية.

في السياق، قال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في آي إن جي، في مذكرة، إن اقتصاد منطقة اليورو يمر "بمرحلة من الضعف الطويل الأمد" الذي تقوده ألمانيا، في حين تقود اقتصادات جنوب أوروبا الطريق في النمو.

وقال "ألمانيا تعاني من ضعف الطلب العالمي على السلع والصناعات الثقيلة تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة".

 

ابتعاد عن الولايات المتحدة

 

ابتعاد منطقة اليورو عن الولايات المتحدة آخذ في التزايد، وهو ما يرجع جزئياً إلى الانخفاض الأكبر في الأجور المعدلة حسب التضخم، وضرب أسعار الطاقة للصناعات، وانخفاض مستويات الدعم المالي.

واصل اليورو تسجيل خسائر محدودة مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات الجديدة الثلاثاء، وسجل أيضاً مكاسب ضيقة مقابل الجنيه البريطاني. 
وكسر الاقتصاد الأميركي التوقعات لنهاية العام، حيث نما بنسبة 3.3% في الربع الرابع. ومن المقرر صدور أرقام المملكة المتحدة في منتصف فبراير/ شباط.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي خلال العام ونصف العام الماضيين، مما خلق ظروفًا مالية أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة مما ساعد على تهدئة التضخم من ذروته البالغة 10.6٪ في أكتوبر 2022 إلى 2.9٪ في ديسمبر. من المقرر صدور أحدث أرقام التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس.