قضت لجنة طعون فيدرالية، الثلاثاء، بإمكانية محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه "محصن من الملاحقة القضائية"، ما يُعثر طريق الرجل إلى البيت الأبيض.
وكتب القضاة في مذكرتهم: "نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدي".
ويمثل هذا القرار الثاني من نوعه خلال عدة أشهر الذي يرفض فيه القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
ويرى القضاة عبر قرارهم أنه يمكن محاكمة المرشح الرئاسي على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض وفي الفترة التي سبقت 6 يناير/ كانون الثاني 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي في وسط العاصمة واشنطن.
اقرأ أيضاً: هبوط ناعم للتضخم وخفض الضرائب.. لماذا الأسواق "راضية" عن مخاطر عودة ترامب؟
وهذا القرار يمهد الطريق أيضاً لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية، الأمر الذي يعيق طريق الرجل إلى البيت الأبيض.
وكان مقرراً عقد المحاكمة في شهر مارس/ آذار، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعداً جديداً بعد.
من شأن موعد المحاكمة أن يلقي بتداعيات سياسية كبيرة على مسيرته الانتخابية نحو البيت الأبيض، حيث يأمل المرشح الجمهوري في تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي حال هزم ترامب منافسه الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفواً عن نفسه.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي