البرلمان التونسي يقرّ طلب الحكومة تمويل من المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار، حوالي 2.25 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير / شباط الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 بالمئة عن 2023.

والأسبوع الماضي، أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أن الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو يستحق سدادها في 16 فبراير/ شباط الحالي.

اقرأ أيضاً: تونس.. متوسط معدل التضخم يرتفع إلى 9.3% في 2023

بدوره، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي للجنة المالية بالبرلمان إن سداد قرض خارجي بقيمة 850 مليون يورو سيؤدي إلى فقدان احتياطي العملة 14 يوم من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف لكنه لن يؤثر على التضخم.

وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد4  مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 بالمئة عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.

وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد كل السلطات تقريباً عام 2021، وبعد أن حل البرلمان لاحقاً، قبل أن يحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.