أظهرت بيانات هيئة الاحصاء الاتحادية في روسيا "روستات"، الأربعاء أن الاقتصاد الروسي والدخل الحقيقي للسكان بعد خصم الضرائب عادا إلى النمو في 2023 فيما يشير إلى أن روسيا تتعافى من الانكماش الاقتصادي في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة.
وجاء في بيانات روستات أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب نما 5.4 % في 2023، بعد انكماش 1% عام 2022، ونما الاقتصاد ككل 3.6 % بعد انكماشه 1.2 % في 2022.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لطلب المستهلكين، لم تعاود الانتعاش العام الماضي لأنها نمت 6.4% بعد انخفاض 6.5% في 2022 لأن العقوبات الغربية رداً على غزو روسيا لأوكرانيا، أدت إلى قلب التجارة رأساً على عقب وجعلت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين يهجرون السوق الروسية.
اقرأ ايضاً: روسيا تخفض صادرات النفط والوقود 500 ألف برميل يومياً
وقالت روستات إن معدل البطالة ارتفع عن أدنى مستوياته القياسية في ديسمبر/ كانون الأول ليصل إلى 3% من 2.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن نقص العمالة ما زال يشكل مشكلة كبيرة.
وهذا أحد التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجه الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لفترة جديدة في مارس/ آذار المقبل.
لكن خبراء اقتصاديين في روسيا يقولون إن الاقتصاد يبدي الآن علامات خطيرة توحي بتفاقم التضخم مع استمرار موسكو فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت 0.16% للأسبوع الثاني على التوالي.
ودفع التضخم الجامح البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 850 نقطة منذ يوليو/ تموز إلى 16%.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة كما هي في أول اجتماعات هذا العام في 16 فبراير/ شباط، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يمنح صناع السياسة بعض الوقت للتفكير.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي