انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.8 % خلال يناير

سجل التضخم في المدن المصرية تراجعاً خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، إلا أنه ارتفع على أساس شهري.

وكشفت بيانات رسمية، الخميس، عن استمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8% في يناير/ كانون الثاني، مقارنةً بـ33.7% ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري على موقعه الإلكتروني، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.6 % في يناير، وفق وكالة "أنباء العالم العربي".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 47.9% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وقالت مؤسسة أبحاث "كابيتال إيكونوميكس" إن التضخم في يناير/ كانون الثاني جاء أقل من توقعاته البالغة 34% ومتوسط ​​توقعات السوق البالغة 32.9%.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام، لكنها أضافت أن التخفيض الكبير، الذي يَلوح، في قيمة العملة يعني أن التضخم سيظل عند مستوى مرتفع لفترة أطول نتيجة لذلك الانخفاض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، والذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر.

اقرأ ايضاً: السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور 50% ويطلق حزمة مساعدات بقيمة 180 مليار جنيه

وذكرت أنها تتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه المركزي المصري حتى منتصف عام 2025، فيما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة بناء قدرته على مكافحة التضخم.

وأشارت المؤسسة، ومقرها لندن، إلى أن ضغوط الأسعار ستظل قوية نسبياً على الرغم من تباطؤ التضخم للشهر الرابع على التوالي.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، وهو ما دفع الجنيه المصري إلى الانخفاض في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 70 جنيهاً للدولار الأسبوع الماضي، قبل أن يهبط إلى ما دون 60 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع بعد قرار المركزي رفع الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 21.25 في المائة.

ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 %، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.22%.

 وأشار بيان المركزي المصري آنذاك إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2%على الترتيب في ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، بحسب البيان.

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، وفق بيان المركزي.