رغم تحسن النمو .. الاقتصاد الروسي يواجه وقتاً عصيباً

من غير المرجح أن يتمكن الاقتصاد الروسي من أن يستعيد تعافيه ويحقق نمواً في العام 2024 كما حصل في العام السابق، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

في هذا السياق، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من أن الاقتصاد الروسي لا زال يواجه ظروفاً غير مواتية للغاية، رغم رفع الصندوق توقعات نموه مؤخراً.

وقالت جورجييفا في لقاء، الإثنين، مع شبكة CNBC على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن ما يغذي نمو الاقتصاد الروسي هو اقتصاد الحرب الذي تستثمر فيه الدولة التي راكمت احتياطياً كبيراً للغاية على مدى سنوات عديدة من الانضباط المالي.

وأضافت أنه بالنظر إلى وضع الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن، فيمكن ملاحظة زيادة الإنتاج لصالح الجيش، بالتزامن مع انخفاض الاستهلاك الكلي، وهذا هو ما كانت عليه الأمور في حقبة الاتحاد السوفيتي إلى حد كبير من ارتفاع في الانتاج مع انخفاض الاستهلاك.

 

هجرة المهارات

وتابعت بأنها تعتقد أن الاقتصاد الروسي يمر بأوقات صعبة للغاية بسبب تدفق السكان إلى الخارج، غادر أكثر من 800 ألف شخص من بينهم عمال ذوي مهارات عالية الأراضي الروسية وفق تقديرات أكاديمية في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن تقلص إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا في ظل العقوبات.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة النمو الاقتصادي في البلاد هذا العام إلى أكثر من الضعف، فرفعها من 1.1% في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.6%.

 

اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد: طول أمد الحرب في الشرق الأوسط يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها

 

 

وعلى الرغم من ذلك، ترى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا المزيد من المشاكل في المستقبل بالنسبة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 145 مليون نسمة.

 تَراجُع الاقتصاد الروسي، كان خلص إليه تقرير أصدره مطلع العام  2024 معهد التنبؤ الاقتصادي التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ووفق ما جاء في التقرير، يُتوقع أن ينخفض ​​معدل نمو الإنتاج الصناعي في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، على سبيل المثال، 3 مرات مقارنة بمؤشرات العام المنصرم.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي تجاوز نسبة 3.5% وجاء بمثابة مفاجأة للكثيرين.

يشعر مراقبون روس بالقلق أيضاً بشأن احتمال تراجع عائدات التصدير الروسية العام المقبل بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى العقوبات الجديدة التي قد تفرضها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

 

الانفاق الدفاعي

وارتفع الإنفاق الدفاعي الروسي بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على ميزانية الدولة التي أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى ما يقرب من 30% من الإنفاق المالي، وهو ما يعادل زيادة بنحو 70% من عام 2023 إلى عام 2024.

ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق الدفاعي والأمني ​​حوالي 40% من إجمالي إنفاق ميزانية روسيا هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته رويترز.