الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.. هذه هي تفاصيلها

وقعت مصر، الجمعة 23 فبراير/ شباط، أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، باستثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وبحسب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن الصفقة تتضمن شقين؛ جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.

وأوضح أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، تطرق لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخللالدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.

يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وقال مدبولي، إن "هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر".

وبحسب رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي، فإن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.

مناطق استثمارية

كما ذكر بيان للشركة القابضة أن المشروع سيضم مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2025.

وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار الجمعة قبيل الإعلان عن الاتفاق وواصلت تقدمها حتى بعد ظهر اليوم.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2047 أو ما بعدها بأكثر من
ثلاثة سنتات ليجري تداولها بين 66.6 و70.2 سنت، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.

تقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وقال رئيس الوزراء المصري: "اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق يمثل مدينة كاملة وهي رأس الحكمة الجديدة التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان"، موضحاً أن "المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات".

مارينا دولية

كما ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها. ووفق مدبولي فإنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية.

ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار "ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات.. ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة"، بحسب رئيس الوزراء المصري.

كما أفاد بأن الجانب الإماراتي يتوقع استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هذه الصفقة من شأنها المساهمة في مواجهة التضخم والقضاء على وجود سوقين للصرف في مصر.