لبنان.. مجلس الوزراء يقرّ زيادات لموظفي القطاع العام فكم بلغت؟

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار. 

وتصل كلفة الرواتب شهرياً 10.700 ألف مليار ليرة

وجاءت على الشكل التالي:

•⁠  ⁠يعطى العسكريون في الخدمة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
-  يعطى المتقاعدون 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
•⁠  ⁠يعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
•⁠  ⁠مكافأة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة
•⁠  ⁠بدل حضور يومي للموظفين بين 8 - 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب 
•⁠  ⁠كلفة الرواتب شهرياً 10.700 ألف مليار ليرة.
•⁠  ⁠الكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.

وسُحب مشروع قانون هيكلة المصارف من التداول، بعد الاعتراض عليه، لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة.

تأتي هذه الزيادة بعد الانهيار الاقتصادي وتراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما محا 90% من رواتب اللبنانيين، وسبّب فجوة كبيرة في القدرة الشرائية ومصاريف المعيشة.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن مطالب موظفي القطاع العام إنه "في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي".

 

شاهد أيضاً: موازنة لبنان 2024 تصدم الشعب وتحملهم أعباءً إضافية

وتابع: "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الإدانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة".

وختم: "مسؤوليتنا جميعاً أن نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخاً وشباباً، وأن نلاقيهم بانتظاراتهم، وأن نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم".

وأقرّ مجلس النواب موازنة 2024 التي فرضت رسوماً وضرائب هائلة ، وبحسب مدير المحاسبة في وزارة المالية السابق د. أمين صالح، فإن الدولة اللبنانية التي لم تضع أي رؤية إصلاحية لمعالجة التضخم ذهبت مرة أخرى إلى تحميل المواطنين أعباءً إضافية لتسيير المرافق العامة وتغطية الأموال التي صرفت خلافاً للقانون.