كيف يؤثر مشروع "رأس الحكمة" على قدرة مصر في التعامل مع الفجوة التمويلية؟

لا تزال أصداء مشروع رأس الحكمة، الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من أسبوع، بين القاهرة وأبوظبي، تتواصل على نحو واسع في الأسواق المصرية، في سياق حالة من التفاؤل، لا سيما مع الارتدادات الفورية لهذا الإعلان خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت في تراجعات أسعار الدولار بالسوق الموازية وكذلك أسعار عديد من السلع.

في الأسبوع الماضي، وقعت مصر مع الإمارات مصر عقداً لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار؛ منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليار دولار من الودائع الإمارتية بالبنك المركزي المصري.

شاهد: صفقة "رأس الحكمة" تربك أسعار الدولار والذهب في مصر

وأعلن المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، الجمعة 1 مارس/ آذار، عن اكتمال الدفعة الأولى من الصفقة (بقيمة 10 مليارات دولار) والتي تسلمتها الحكومة.

ويُعتقد بأن صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي لمصر، من شأنها المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدولة المصرية.

وبحسب تقرير صادر عن Goldman Sachs، بعد الإعلان عن الصفقة، فإن الصفقة (مشروع رأس الحكمة) إلى جانب برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، من شأنها تغطية الفجوة التمويلية على مدى السنوات الأربعة المقبلة.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قد ذكرت منتصف الأسبوع الماضي، أن الاستثمار الإماراتي الضخم في مصر "علامة إيجابية للغاية"، مشيرة إلى أن الصندوق سيأخذ في الاعتبار أيضاً تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

شاهد: وزير السياحة والآثار المصري لـ CNBC عربية: مشروع رأس الحكمة سيضع الساحل الشمالي لمصر على خريطة السياحة العالمية

وأكدت غورغيفا أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأضافت، في حديث لوكالة رويترز، أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

وتشير تقديرات معهد التمويل الدولي، إلى أن حجم الفجوة التمويلية في مصر خلال العام المالي 2023-2024 تصل إلى حوالي سبعة مليارات دولار.

وفي هذا السياق، يُعلق رئيس مجموعة برايم للاستثمار، تامر وجيه، على تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الفجوة التمويلية في مصر، موضحاً أن التمويل النقدي الخاص بمشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يقدر بـ 24 مليار دولار أميركي "كفيل بتغطية الفجوة التمويلية الخاصة بالعام 2024 لسداد جميع أعباء الدين المستحقة علي الحكومة المصرية خلال العام الجاري".

ويشير إلى أن "واحدة من أكثر النقاط إيجابية في الصفقة هي استخدام الودائع (11 مليار دولار ) التي تمثل تقريبًا 6.75%؜ من إجمالي ديون مصر بالعملة الأجنبية (..)".

ويرى أن التنازل عن هذة الودائع وحده يعطي ميزة إضافية في غاية الأهمية؛ لأنه يترتب على ذلك إعفاء الحكومة المصرية من الالتزام بأعباء فائدة الدين (..)".

ويوضح في الوقت نفسه أنه من المهم التأكيد على أن سد الفجوة التمويلية لمصر لا يمكن أن يتم من خلال اتفاق استثماري واحد فقط، بل يحتاج إلى استدامة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن ذلك لابد وأن يتم من خلال مشروعين أو ثلاثة بشكل سريع بنفس حجم وقوة واستثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة.

كما يضيف: "يجب أيضاً التشديد على أن الحكومة المصرية تحتاج إلى سيولة دولارية مستدامة كي تتمكن من سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 30  مليار دولار وذلك لتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية مرة أخرى"، موضحاً في الوقت نفسه أن "الخطوة الأساسية الأخرى هي ضرورة زيادة الموارد الدولارية للدولة على المدى العاجل والمتوسط وبالتأكيد على المدى البعيد أيضاً".

ويستطرد وجيه: "أرى أن أقرب الاحتمالات أن يتم ذلك من خلال السياحة والصناعات التصديرية التي توجد فيها الفجوة الحقيقية في ميزاننا التجاري.. كذلك أرى أن يتم التركيز على زيادة العوائد من الصناعات التصديرية من 20 إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل، أما على المدى القصير فمن الممكن تغطية من حوالي 10 الي 15 مليار إضافية من خلال تطوير ودعم صناعة السياحة التي تمتلك فيها مصر إمكانات واسعة".

ويتطرق رئيس مجموعة برايم للاستثمار، في الوقت نفسه إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، قائلاً: "هذه التوترات بالفعل لها تأثير كبير على مصر، فقد أدت إلى انخفاض عوائد دخل قناة السويس منذ بداية الأحداث الأخيرة، ولو استمر الوضع كما هو فللأسف قد يؤدي إلى انخفاض عوائد القناة بما يوازي حوالي خمسة مليارات دولار بنهاية هذه السنة بالكامل".

ويتابع: "هذه التطورات للأسف ستؤدي الي زيادة العبء على الحكومة المصرية بالإضافة إلى أقساط وفوائد الديون المستحقة هذا العام.. فبالإضافة إلى مبلغ الـ 24 مليار دولار المستحقة للسداد سيتعين على الحكومة المصرية أيضاً تدبير مبلغ يناهز خمسة مليارات دولار حجم العجز الناتج من إيرادات قناة السويس وحدها بسبب التوترات الجيوسياسة، بالإضافة إلى حساسية السياحة في شبه جزيرة سيناء وتأثرها بأي توترات أو تصعيد على حدودنا الشرقية".

ويرى أن تغطية هذه الفجوات من الممكن أن يتم من خلال الاتفاقات الاستثمارية الكبرى والمشروعات بالإضافة إلى بيع بعض الأصول مع ضرورة استخدام عوائد تلك الخطوات في مشاريع لها عوائد دولارية سريعة ومستدامة.