محافظ البنك المركزي المصري: قراراتنا تستهدف احتواء التضخم

أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن البنك قام بعدة إجراءات اليوم لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف. وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى "رقم أحادي".

وخلال مؤتمر صحافي أكد عبدالله أن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم.

محافظ البنك المركزي شدّد على أن "سعر الصرف لوحده ليس حلاً بل هو بوابة للعبور  ولا بد من الاهتمام بتنمية والموارد الدولارية وتعزيز الإنتاج والتصنيع حتى لا تتكرر هذه الحالة".

وقال "لا نستهدف سعراً محدداً لسعر الصرف ولدينا إمكانية لعمل عقود آجلة مستقبلية للتحوط من سعر الصرف".

وفي تصريحات صحافية، قال محافظ البنك المركزي المصري "لدينا خطة واضحة للفترة المقبلة بما يعود على الشعب المصري بنتائج طيبة وانحسار التضخم" وإن "الهدف من رفع السياسة النقدية خفض التضخم لمستويات "أحادي".

وأكد عبد الله على أن رفع الفائدة كان لتعزيز قيمة الاستثمار بالجنيه والاحتفاظ به، مشدداً على أن ما حدث اليوم هو بداية فقط يحتاج للعملعليه، وأن لدى مصر حالياً ما يكفي ويفيض لسداد التزاماتها الدولارية.

ولفت عبد الله إلى أن "عدم توحيد سعر الصرف سيؤدي حتماً إلى وجود سوق سوداء في كل شيء وإلى أن سعر العائد على السندات الدولارية وصل إلى 25% والآن بلغ  6%".

كما أشار محافظ البن المركزي المصري إلى أن البنوك بدأت في تخفيف قيود الائتمان والأولوية للتعليم والصحة وأن متوسط استخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج بلغ 750 مليون دولار شهرياً.

 

اقرأ أيضاً: للمرة الأولى في تاريخه.. سعر الصرف للجنيه المصري يصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد

 

إلى ذلك، أعلن عبد الله أن التعاون مستمر مع صندوق النقد الدولي والحكومة، مؤكداً على أن الاتفاق مع الصندوق يركز على تحسين السياسة النقدية بما يعزز اقتصاد البلاد.

وتراجع الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أمام الدولار إلى مستويات تاريخية، ليتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بعد التعويم من مستويات تقارب الـ 30 جنيهاً للدولار إلى نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية، وذلك بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، فيما اعتبر تعويماً للمرة السابعة للجنيه المصري.

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا خلال مؤتمر صحفي، إنه إذا استمر حال السوق الموازية بهذا الشكل لأشعل المزيد من المضاربات وحالات عدم اليقين.

وتوقع أبو النجا عودة تحويلات المصريين بالخارج لمسارها الطبيعي وتحسن كل موارد التدفقات الأجنبية، لافتاً إلى أن الميزان التجاري لمصر سيتحسن بعد توحيد واستقرار سعر الصرف

وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري للحد من التضخم المرتفع في الجمهورية.

في هذا الشأن، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف المدبولي أن القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وأن الحكومة والبنك المركزي سيستمران خلال الأيام المقبلة في مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات.

وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد رفع المركزي المصري لمعدلات الفائدة بـ 600 نقطة خلال اجتماع استثنائي.