مدبولي: صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر

بعد جولات من المفاوضات، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر وقعت، اليوم الأربعاء 6 فبراير، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. 

وأكد مدبولي العمل على تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أنه تمّ تشكيل لجنة تحت إشرافه تضم كل الوزارات المعنية لمتابعة تحقيق المستهدف.

وكشف رئيس الوزراء المصري أنه "سنحصل على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية يتراوح ما بين 1 إلى 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي تمويلات الصندوق في حدود 9 مليارات دولار".

تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من سماح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، الأربعاء، في اجتماع استثنائي، فضلاً عن طرح بنكي "مصر" و"الأهلي"، أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد قياسي بلغ 30% سنوياً.

من جانبها، أوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار خلال المؤتمر الصحفي أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر، مضيفة أن مصر أبدت التزامها "القوي" بالعمل بشكل سريع على مستوي جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق.

اقرأ أيضاً: للمرة الأولى في تاريخه.. الجنيه المصري يصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد

وأضافت أن السلطات في مصر اتخذت إجراءات "حاسمة" للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية. كما أن تشديد السياسة النقدية بواقع 600 نقطة أساس اليوم "أمر مرحب به" بعد زيادة الفائدة 200 نقطة أساس في بداية العام.

في إطار توسيع الموارد الاقتصادية، توصلت مصر أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لإكمال مراجعتي البرنامج المؤجلتين، حسبما قالت هولار، وأضافت أنها تتوقع التقدم بالطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس/ آذار.

من جهته، قال محافظ المركزي المصري حسن عبدالله إن قرارات السياسة النقدية التي تم اتخاذها اليوم "ضرورية" حتى تصل أسعار العائد الحقيقي لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء المصري: توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

ولتوفير السيولة الأجنبية قبيل خطوات الإصلاح الاقتصادي، وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.

من شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أن يسهم بمساعدة مصر من أزماتها الاقتصادية المتراكمة منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.