نشاط الاقتصاد الأميركي يشهد نمواً طفيفاً مطلع 2024

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة طفيفة في وقت سابق من العام الحالي، بينما أظهر المستهلكون تأثراً أكبر لارتفاع الأسعار، حسبما أوضح الفدرالي في استطلاعه الذي أجراه "بيغ بوك" بين الأعمال التجارية الإقليمية.

ووفقاً للتقرير الصادر يوم الأربعاء، زاد النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، بشكل عام، منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، إذ أبلغت ثماني مناطق عن نمو طفيف إلى متواضع في النشاط، ولم تبلغ ثلاث مناطق أخرى عن أي تغيير، ولاحظت منطقة واحدة تراجعاً طفيفاً.

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، وخاصة على سلع التجزئة، انخفض في الأسابيع الأخيرة. إذ وجدت الشركات صعوبة في تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها، الذين أصبحوا يتأثرون بشكل متزايد بتغيرات الأسعار.

تأتي هذه البيانات، بعد  تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إن التراجع المستمر في التضخم "ليس مضموناً" رغم أن البنك المركزي لا يزال يتوقع خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال باول في تصريحات معدة لعرضها على لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "إذا تطور الوضع الاقتصادي كما هو متوقع، فمن المرجح البدء في تيسير السياسة في وقت ما هذا العام".

 

اقرأ أيضاً: الفدرالي يضع سيناريو افتراضي لهبوط حاد: البطالة 10% وانهيار الأسواق!

 

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت أقل قليلاً من المتوقع في فبراير/ شباط، في حين زادت أجور العاملين الذين ظلوا في وظائفهم بأبطأ وتيرة في عامين ونصف، ما يشير إلى تراجع في سوق العمل.

إلى ذلك، قام الفدرالي في سان فرانسيسكو بجمع بيانات الإصدار الأخير من "بيغ بوك" باستخدام المعلومات التي تم جمعها في 26 فبراير/ شباط أو قبله. ويتضمن التقرير تعليقات حول ظروف العمل في كل منطقة من مناطق الاحتياطي الفيدرالي الـ12.

 وأضاف باول "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في تخفيف قيود السياسة في وقت ما هذا العام". "لكن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، والتقدم المستمر نحو هدف التضخم البالغ 2% ليس مضموناً".

وأشار مرة أخرى إلى أن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة يخاطر بخسارة المعركة ضد التضخم ومن المحتمل أن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين أن الانتظار لفترة طويلة يشكل خطراً على النمو الاقتصادي.