وزير المالية المصري: إجمالي التمويل المتوقع مع صندوق النقد 20 مليار دولار

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن تحرير سعر صرف الجنيه هو لمحاربة التضخم، لافتاً إلى أن إجمالي التمويل المتوقع، بعد أحدث اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد، قال المحيط إن إجمالي التمويل المتوقع بما يشمل مصادر إضافية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

وحول محاربة التضخم، قال "نحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%”.

 

اقرأ أيضاً: حياة المصريين قبل وبعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه!

 

ولتحريك عجلة النمو الاقتصادي، رأى وزير المالية المصري أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، متوقعاً تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

يأتي كلام معيط بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وسط محاولات للسيطرة على أزمة النقد الأجنبي. وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة أكثر من 50 جنيهاً.

وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقاً لآليات السوق".

وجاء هذا الارتفاع بعدما استقر سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الماضية عند 31 جنيهاً تقريباً.

وتوقع معيط أن ينخفض الدين دون 90% في حزيران / يونيو 2025 ودون 80% في حزيران / يونيو 2027.

من جانب آخر، أشار وزير المالية المصري إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت 50%.