وكالة S&P Global متفائلة بالتطورات.. فهل تغير تصنيف مصر الائتماني قريباً؟

عبرت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها بتدفق الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه مصر في الأسبوعين الماضيين، سواء الصفقة الإماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات 35 مليار دولار، أو الاتفاق مع صندوق النقد على رفع القرض المدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة.

وخلال فترة أسبوعين من توقيع صفقة رأس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي (شركة القابضة ADQ)، اتخذت السلطات المصرية عدة إصلاحات طال انتظارها، تتضمن رفع معدل الفائدة 600 نقطة أساس، وإعلان الالتزام بتحرير سعر الصرف مع خفض قيمة العملة في البنوك خلال اليومين الماضيين، كما أعلنت الحكومة وصندوق النقد صفقة جديدة بتمويل يصل إلى أكثر من ضعفي وضعه الأول.

وقال مدير التصنيفات السيادية في وكالة S&P في دبي، تريفور كولينان: "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه... ما لم نتوقعه هو تدفق (قيمة اتفاق) رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقاً".

اقرأ أيضاً: سوق الدين المصري.. الإجراءات الأخيرة تقود المستثمرين إلى استكشاف طريق العودة

وخفضت S&P في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس وارداً.

وجاء التخفيض بسبب تأخير صرف الأموال سواء من الجهات متعددة الأطراف والثنائية، والتي تعتبر ضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي، وهو ما رجع وقتها إلى بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية.

ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات S&P لمصر في 19 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال كولينان إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات. وأضاف أن S&P قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، لكن لم يفصح عن مدى انطباق هذا على مصر.

وذكر: "إذا وقعت أحداث مهمة بين المراجعات المقررة، التي تجري، كما تعلمون، مرتين في السنة، فلدينا خيار استدعاء لجنة... لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا".

يأتي ذلك تزامناً مع تغيير وكالة Moody's، الخميس 7 مارس/ آذار، نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تأكيد تصنيفها CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

ووصف كولينان التزام السلطات بخطط الإصلاح بأنه عامل مخاطرة.

وأضاف: "السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً. وبأخذها على ظاهر معناها فإنها ملتزمة فيما يبدو باستراتيجية الإصلاح هذه برمتها، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، سننتظر ونرى".

لتبقى على اطلاع بآخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا