ما حجم الثروة التي تحتاجها للانضمام إلى نادي الـ1% في بلدك؟

تشير بيانات Knight Frank إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد الأثرياء حول العالم بنسبة 28.1% في السنوات الخمس حتى العام 2028، وهو أقل بكثير مقارنة مع الزيادة البالغة 44% في فترة الخمس سنوات حتى عام 2023.

تسلط الأرقام الأخيرة الضوء أيضا على الفجوة بين أغنياء العالم وفقراءه. فمنذ عام 2020، بينما تضاعفت ثروات أغنى خمسة رجال في العالم بأكثر من الضعف، أصبح خمسة مليارات شخص أكثر فقرا، وفقا لتقرير صادر عن منظمة Oxfam العالمية، والتي ذكرت أن السبب وراء عدم المساواة هو الشركات التي تتراجع عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتكوين النقابات.

اقرأ أيضاً: 8 عادات عليك القيام بها إذا كنت تريد أن تصبح ثريًا

تعكس تلك البيانات أن حلم الثراء ودخول نادي الـ 1% في بلدك، ربما أصبح أصعب من السنوات الماضية. وبحسب أحدث تقارير Knight Frank فإن فرص تحقيق ذلك يختلف من بلدٍ لآخر، في ظل الحواجز التي تقف عقبة أمام دخول هذا النادي والتي أصبحت أكثر صرامة في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة الأميركية، يعد خلق الثروات، الذي يغذيه إلى حد كبير الأداء القوي للاقتصاد الأميركي وانتعاش أسواق الأسهم، أدى إلى دفع الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للأشخاص ليصبحوا الأغنى في بلدانهم، وفقا لتقرير الثروة الصادر عن Knight Frank.

اقرأ أيضاً: كيف غيّرت "تقلبات الأسواق خلال عامين" معايير الثراء؟

تشير الشركة الاستشارية العالمية إلى أن موناكو، التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في العالم ، تحتفظ بالمركز الأول للدخول إلى نادي الأثرياء بقيمة 12.9 مليون دولار، بزيادة 4٪ عن العام الماضي ، وفق ما نقلته شبكة CNBC.

وتأتي لوكسمبورغ في المركز الثاني، حيث تبلغ متطلبات الدخول 10.8 مليون دولار، تليها سويسرا بمبلغ 8.5 مليون دولار. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الرابع بمبلغ 5.8 مليون دولار، بزيادة 15% عن العام السابق.

وبقيمة 5.2 مليون دولار، تحتل سنغافورة المركز الخامس عالمياً، بينما تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الثروة اللازمة لاقتحام نادي النخبة.
وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في Knight Frank ، إن النتائج تسلط الضوء على الاختلافات الكبيرة في توزيع الثروة بين البلدان.

وأضاف: "بينما تتصارع الدول الغربية على وجه الخصوص مع العجز الحكومي والحاجة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، نتوقع تركيزًا أكبر في السياسة على مكان وجود الثروة".

وشدد على أنه سيتعين على الحكومات أن توازن بين فرض الضرائب على الثروة وتشجيع نموها بينما تسعى جاهدة لتنمية اقتصاداتها.