وزير المالية المصري: لا نخطط للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سيمتد لثلاث سنوات، على أن يتم استلام أول شريحة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. 

وأضاف اليوم الأحد العاشر من مارس آذار أن إجمالي الحزم التمويلية التي ستحصل عليها مصر سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو مؤسسات دولية أخرى ستتجاوز 20 مليار دولار، من بينها نحو 9 مليارات دولار من صندوق النقد و 3 مليارات دولار من البنك الدولي.

وكان سعر الجنيه المصري تجاوز 50 جنيهاً لكل دولار في المعاملات الرسمية لأول مرة على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وجاء هذا الانخفاض بعد قرار تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، ورفع معدل الفائدة 600 نقطة أساس.

وأكد معيط أن بلاده لا تخطط للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري، مشيراً إلى عودة المستثمرين الاجانب لأدوات الدين الحكومية.

اقرأ أيضاً .. مدبولي: صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر

وأوضح وزير المالية المصرية أن العجز الكلي للموازنة قد ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري إلى 6.7% مقارنة مع 5% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، لافتاً إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق فائضاً أولياً يصل إلى 3.5% مع الاستمرار في خفض العجز الكلي والوصول بمعدلات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الاجمالي.

وعن صفقة رأس الحكمة،  أشار الوزير إلى أن معظم أموالها ستدخل الخزانة العامة للدولة.

وكانت بيانات التضخم أظهرت اليوم تسارع إلى مستويات 35.7% في فبراير شباط الماضي، وهو مستوى يتجاوز التوقعات البالغة 31.8%.