محافظ البنك المركزي العراقي: اتفقنا مع الخزانة الأميركية على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوك عراقية

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، عن التفاهم مع الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.

وكشف العلاق عن اجتماعات مع الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

 

اقرأ ايضاً: العراق يمنع 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار

أشار العلاق إلى أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، موضحاً، أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".

وبيّن محافظ البنك المركزي العراقي : "ننسق حالياً مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلاً إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".

 

اقرأ أيضاً: واشنطن تفرض عقوبات على مصرف عراقي ومالكه

وفي فترات متلاحقة، أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. 

من جهتها، أصدرت البنوك الـ14 التي تعرّضت للحظر الأميركي، بياناً مشتركاً حثت فيه الحكومة العراقية على التدخل لحل الأزمة، وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر على سعر العملة الخضراء فحسب، بل سيعيق أيضاً الاستثمار الأجنبي في البلاد.

إلى ذلك، أكد محافظ البنك المركزي على "وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.