أسعار العقارات الأميركية على موعد مع خفض محتمل في الأسعار بعد تسوية محتملة مع أقوى مجموعات وكلاء العقارات الأميركية وذلك على وقع عدد من الدعاوى القضائية الجماعية، والتي اتهم فيها أصحاب المنازل، الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بالتآمر لسرقة المشترين والبائعين من خلال فرض عمولات عالية بشكل غير عادل نظير الوساطة في عمليات البيع والشراء للعقارات.
هذه التسوية تصب في صالح أصحاب المساكن وتساهم في تراجع لأسعار العقارات.
اقرأ أيضاً: أسعار المنازل الجديدة بالصين تواصل الانخفاض لثامن شهر على التوالي
وقالت "NAR" الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إنها ستدفع 418 مليون دولار كتعويضات لتسوية تلك الدعاوى، كما جاء انتصار للمستهلكين حيث وافقت أيضًا على تعديل قواعدها بشأن العمولات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي حصلت على نسخة من الاتفاقية الموقعة.
المدعون ذكروا أن النسبة المفروضة عليهم والتي تبلغ متوسط 5٪ إلى 6٪ وهو ما يتقاضاه معظم الوكلاء العقاريين، تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وهو ما يبقى أسعار المساكن باهظة الثمن، وقال خبراء أنه في حال عدم حاجة مشتري المنزل والبائعين إلى دفع مبالغ كبيرة لوسطاءهم، فقد تنخفض أسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد نتيجة لذلك.
توبي شيفسكي، نائب رئيس شركة كابلان للتعليم العقاري، قال إن هذا هو أكبر تغيير يضرب صناعة العقارات منذ أكثر من 30 عامًا، وهذا التغير سوف يساهم بشكل فعال في خفض الأسعار بالنسبة لمشتري المنازل، وهو مهم في هذا الوقت التي يشهد زخم في معدلات الرهن العقاري.
ويرجع عدد من المختصين العمولات في بلدان أخرى بأقل كثيراً، وتتراوح عادة من 1% إلى 3%.
ومن المتوقع أن تؤثر التسوية على بائعي المنازل، الذين لن يضطروا بعد الآن إلى دفع مثل هذه العمولات المرتفعة لوكلاء العقارات الذين يتعاملون معهم - الذين عادة ما يتقاسمون العمولة مع وكلاء المشترين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي