الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو

مصر والاتحاد الأوروبي يرفعان مستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية

الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو

حزمة المساعدات تتضمن قروضا ميسرة لمصر بقيمة 5 مليارات يورو

الحزمة تتضمن استثمارات إضافية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لمصر بقيمة 600 مليون يورو

اتفاقية الشركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن 6 أولويات

31.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حزمة من الدعم المالي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية المنعقدة اليوم الأحد 17 مارس/آذار بالقاهرة.

وتتضمن الحزمة تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو من بينها قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو إضافة إلى منحة بقيمة 600 مليون يورو.

نقلة نوعية في العلاقات

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد القادة الأوروبيين: رئيس وزراء بلجيكا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيسة وزراء إيطاليا.

وقال الرئيس المصري إن زيارة القادة الأوروبيين للقاهرة تمثل مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مع تحقيق نقلة نوعية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد المصري.. توقعات إيجابية حتى 2027

وقال السيسي: "قمت منذ قليل بالتوقيع مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة".

وأضاف أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو، وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وأعلن السيسي الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.

وذكر أن مباحثات اليوم شهدت تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي، أو الربط الكهربائي، وأن الجانبين اتفقا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط؛ لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة، وفى مقدمتها الهجرة غير الشرعية، بحسب الرئيس المصري، "حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم، مع تضمين البعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية".

وقال السيسي: "اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016؛ فضلًا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية إن الشراكة مع مصر تشمل 6 ركائز أساسية من بينها العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار وإدارة الهجرة وتنمية المهارات.

وأضافت أنه سيتم تخصيص 200 مليون يورو من حزمة المساعدات لملف إدارة الهجرة، كما أن هناك خططاً استثمارية في مصر في عدة قطاعات، مؤكدة أن مصر لديها الموارد التي تؤهلها لتصبح محورا للطاقة المتجددة

قمة مصرية أوروبية ولقاءات ثنائية

وقبل المؤتمر الصحفي عقدت فعاليات القمة المصرية الأوروبية، في قصر الاتحادية بالقاهرة، للإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين.

وعقدت القمة بحضور الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيس قبرص، ورئيسة وزراء إيطاليا.

اقرأ أيضاً: بنك Goldman Sachs: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 61 مليار دولار بحلول 2027

وعقد الرئيس المصري لقاءات ثنائية منفصلة مع الضيوف، شهدت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل.

وتناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، وفي مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

‏‎كما شهدت اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

تمويلات الدول الأوروبية

في الفترة المذكورة (من 2020 حتى 2023) قدّمت فرنسا تمويلاً بقيمة 2641 مليون دولار، منهم 2310 مليون دولار تمويل حكومي موجه لقطاعات (النقل ودعم الموازنة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والمرأة والتعليم والتعليم العالي والأمن الغذائي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط والبيئة)، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.

أما بنك الاستثمار الأوروبي، فبلغ إجمالي التمويلات 4699 مليون دولار، من بينهم 1896 مليون دولار للقطاع الحكومي (استفادت منه قطاعات النقل وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة)، و2803 للقطاع الخاص.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة 3457 مليون دولار، من بينهم 1235 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات النقل والتنمية المحلية وكفاءة الطاقة والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والري)، و2222 مليون دولار للقطاع الخاص.

أما إسبانيا فقدمت تمويلات بقيمة 867 مليون دولار، جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والزراعة والتموين والري والمرأة والشباب والحوكمة.

وبلغ إجمالي التمويلات من ألمانيا في الفترة من 2020 حتى 2023 644 مليون دولار، من بينهم 637 مليون دولار (مبادلة ديون) مع القطاع الحكومي (القطاعات المستفيدة:  الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والتعليم والبيئة والحوكمة والتجارة والصناعة والمرأة والهجرة والتنمية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغذية المدرسية) علاوة على 7 ملايين دولار للقطاع الخاص.

تمويلات الاتحاد الأوروبي

قدم الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 371 مليون دولار، من بينها 356 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات الزراعة والتموين والري والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والمرأة والتضامن والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحوكمة والتجارة والصناعة والصحة) و15 مليون دولار للقطاع الخاص.

إضافة إلى 22 مليون دولار من سويسرا، من بينهم 17 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات شبكات المياه والري والتعليم) و5 ملايين دولار للقطاع الخاص.

و10 ملايين دولار من النمسا جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والإسكان، وشبكات المياه والصرف الصحي. إضافة إلى 26 مليون دولار من إيطاليا للقطاع الحكومي (مبادلة ديون) موجهة لقطاعات (التجارة والصناعة والأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني).

وقدم الصندوق السويدي تمويلات بقمية مليوني دولار للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول. أما بنك التنمية الهولندي فقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات 115 مليون دولار، جميعها للقطاع الخاص.