الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعزز طفرة الذكاء الاصطناعي، كشف مسؤولون أميركيون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع، الخميس، أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. 

القرار، الذي يدعو إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية، هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.

 

شاهد أيضاً: ماسك: الذكاء الاصطناعي سوف يصل بالبشر إلى نقطة لا حاجة فيها للوظيفة

ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف، باستثناء القانون الذي وضعه الاتحاد الأوروبي والذي يضم مجموعة رئيسية من القواعد التنظيمية الأساسية لإدارة الذكاء الاصطناعي المتطور الذي يعد في طليعة الاستثمار التكنولوجي.

وجاء في القرار أن "التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل مخاطر يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقال أحد المسؤولين، الذي لم يرد الكشف عن هويته "نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "آمنة من حيث التصميم".

 

ترحيب أميركي

إلى ذلك، رحبت الولايات المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي قدمته للوصول إلى توافق عالمي حول أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن القرار “التوافقي” الذي تم تطويره بمداخلات مباشرة من أكثر من 120 دولة يعد جهداً تاريخياً ونهجاً عالمياً هو الأول من نوعه لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة القوية.

وأوضح بلينكن أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز التنمية المستدامة وأهدافها، لافتاً إلى أن هذا القرار يساعد على ضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى البلدان من جميع المناطق وعلى جميع مستويات التنمية ويركز على بناء القدرات وسد الفجوات الرقمية، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء الآخرين "لضمان أن يكون تصميم وتطوير ونشر واستخدام التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي آمناً وجديراً بالثقة، موجهاً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وحل تحدياتنا الأكثر إلحاحاً".