وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة من فواتير الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، الجمعة 22 مارس/ آذار، قبل ساعات قليلة فقط من انتهاء تمويل بعض الوكالات الفدرالية الرئيسية، وهو إجراء طال انتظاره بعد ستة أشهر تقريباً من سنة الميزانية، ومن شأنه أن يدفع أي تهديدات بإغلاق الحكومة إلى السقوط.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134، وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تأمل القيادة في التصويت النهائي عليه في وقت لاحق الجمعة. أكثر من 70% من الأموال ستذهب للدفاع.
طرح رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، مشروع القانون في إطار عملية مبسطة تتطلب دعم الثلثين للموافقة عليه.
لا يزال من الممكن أن يتخلف المشرعون عن الموعد النهائي في منتصف الليل لتمويل الحكومة لأن الإجراء في مجلس الشيوخ قد يستغرق بعض الوقت. لكن التأثير العملي على المدى القريب سيكون ضئيلاً.
مع خروج معظم الموظفين الفدراليين من الخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع وتمويل العديد من الخدمات الحكومية من خلال تشريعات سابقة، فإن الإغلاق سيمر في الغالب دون وقوع حوادث ما لم يتم تأجيل الأمور إلى الاثنين 25 مارس/ آذار.
قسم جونسون فواتير الإنفاق لهذا العام المالي إلى قسمين، حيث ثار الجمهوريون في مجلس النواب ضد ما أصبح ممارسة سنوية تتمثل في مطالبتهم بالتصويت لصالح مشروع قانون ضخم ومعقد مع القليل من الوقت لمراجعته أو مواجهة الإغلاق.
اقرأ أيضاً: لتجنب الإغلاق الحكومي.. الكونغرس الأميركي يطلق حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار
وجاءت معظم المعارضة الجمعة من الجمهوريين، الذين رأوا أن مشروع القانون يحتوي على عدد قليل جداً من أولوياتهم السياسية وينفق الكثير.
واعترض المعارضون بشكل خاص على تصويت زملائهم الجمهوريين لصالح مشروع القانون وتصرفات قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب. وذهب النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، آندي أوجلز، إلى حد القول: "من الواضح أن الديمقراطيين يملكون مطرقة رئيس البرلمان".
قال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، وارن ديفيدسون: "أخبرنا الناس أننا سنشكل حكومة أصغر، وأخبرنا الناس أننا سنقوم بتأمين الحدود". "إنه يوم حزين".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي