بايدن يوقع على حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة

قال البيت الأبيض في بيان السبت 23 مارس/ آذار، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وتهدف حزمة الإنفاق الجديدة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة الأميركية خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر.

وقال بايدن في البيان: "إن مشروع قانون التمويل من الحزبين الذي وقعته للتو يبقي الحكومة مفتوحة، ويستثمر في الشعب الأميركي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

اقرأ أيضاً: إجراء طال انتظاره.. النواب الأميركي يوافق على حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار

ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 في حوالي الساعة الثانية صباح السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي بعد ساعتين من الموعد النهائي من الناحية الفنية بسبب خلافات اللحظة الأخيرة.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض إنه لن يبدأ عمليات الإغلاق الرسمية لأنه تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، ولم يتبق سوى الإجراءات الإجرائية.

وأقر مجلس الشيوخ الاتفاق، بعد موافقة مجلس النواب عليه، الجمعة، على مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134، بعد أسبوع من المساعي للتوفيق بين نقطة شائكة عالقة: تمويل وزارة الأمن الداخلي، والتي اختلف معها البيت الأبيض في نهاية الأسبوع الماضي.

وأدت هواجس البيت الأبيض إلى تأخير عملية التفاوض بشكل أكبر، في الوقت الذي كان فيه المشرعون يستعدون لإصدار النص التشريعي لمقترح الميزانية.

ستمول حزمة الإنفاق الجديدة، والتي تتكون من ستة مشاريع قوانين، مخصصات الوكالات المتعلقة بالدفاع والخدمات المالية والأمن الداخلي والصحة والخدمات الإنسانية وغيرها.
 
كان الكونغرس وافق على 459 مليار دولار لمشروعات قوانين المخصصات الستة الأولى في وقت سابق من شهر مارس، والتي تتعلق بالوكالات الأقل حزبية والأسهل في التفاوض.

ومع تمويل الحكومة أخيراً لبقية السنة المالية، قام رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بتصفية قضية واحدة على الأقل تلوح في الأفق.

لكن بقيامه بذلك، ربما يكون قد خلق آخر.

وقبل ساعات من إقرار مجلس النواب لحزمة الإنفاق صباح الجمعة 22 مارس/ آذار، عقد الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب مؤتمراً صحفياً لانتقاد مشروع القانون. بعد لحظات من موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل، قدمت النائبة الجمهورية اليمينية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، اقتراحاً لإقالة جونسون.

إذا كانت إقالة رئيس مجلس النواب بسبب خلافات حول الميزانية تبدو وكأنها قصة مألوفة، فهذا لأنها كذلك بالفعل.

في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن توصل رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي إلى اتفاق مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة، صوت مجلس النواب لصالح إقالته، مما جعله أول رئيس في التاريخ يُعزل من هذا المنصب. ويحاول جونسون استرضاء الجناح الجمهوري المتشدد في مجلس النواب، المعروف بتجمع الحرية، لتجنب مواجهة مصير مماثل.