إلى 175 مليون دولار.. محكمة أميركية تخفض غرامة ترامب في قضية الاحتيال

نجح الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، الاثنين 25 مارس/ آذار، في محاولة إيقاف الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال مدني بقيمة 454 مليون دولار، وذلك بعد أن قدم سندات بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وهو ما يُعد انتصاراً للملياردير الأميركي حقق من خلاله منع سلطات ولاية نيويورك من البدء في  وضع اليد على أصوله.

وأوقفت محكمة استئناف في نيويورك، لمدة 10 أيام حكماً كبيراً بشأن الاحتيال التجاري المدني ضد دونالد ترامب، وخفضت الغرامة إلى 175 مليون دولار .

وجاء الحكم في نفس اليوم الذي سُمح فيه للمدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس، بالبدء في مصادرة الأصول العقارية للرئيس السابق والحسابات المصرفية للوفاء بالحكم البالغ 454 مليون دولار بعد فشله في الحصول على سند استئناف، لكن الرئيس السابق نجا من مصادرة أملاكه.

تهمة التآمر

ودان القاضي آرثر إنجورون، المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري، في فبراير/شباط، بغرامة قدرها 454 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، بتهمة التآمر لتضخيم قيمة أصوله في نيويورك.

وكان عليه أن يبدأ في دفع تلك السندات بحلول، الاثنين، وقد قالت جيمس سابقاً إنها قد تتحرك للاستيلاء على أصول ترامب إذا فشل في السداد في الوقت المناسب.

 اقرأ أيضاً: سواء فاز بايدن أو ترامب.. ما مصير الحرب التجارية يبن واشنطن وبكين؟

ويتحمل ترامب وغيره من المديرين التنفيذيين في منظمة ترامب مسؤولية الغرامة التي تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار. وقد تبين الشهر الماضي أنهم تآمروا لتضخيم قيمة أصولهم العقارية لخداع المقرضين.

تم منح الرئيس السابق 30 يوماً من صدور الحكم لدفع أو تأمين سند استئناف لتغطية تكلفة الغرامات أثناء خوضه للحكم في المحكمة، الذي ينفد يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من محاولته الحصول على سندات، والتي كانت ستتطلب منه توفير مليار دولار من الاحتياطيات النقدية لتغطية المخاطر، فقد تم رفضه من قبل ما يقرب من 30 شركة.

ومع مرور الوقت ترتفع ديون ترامب يومياً بمقدار 111.984 دولاراً من الفوائد، مما يعني أنه مدين لولاية نيويورك بمليون دولار أخرى كل تسعة أيام.

اقرأ أيضاً: هل يخاطر ترامب بالخروج من منصة Truth Social بعد اندماجها مع DWAC؟

ماذا كان سينتج عن عدم دفع ترامب للكفالة المطلوبة في حينها؟

الخيار الأول والأسرع سيكون السيطرة على الحسابات البنكية العائدة لترامب، وهي الطريقة الأقل تعقيداً لتحصيل الغرامات القانونية.

الخيار الثاني هو مصادرة الأصول غير المنقولة، لكنها عملية بالغة التعقيد ومن الصعب إجرائها في حال وجود هذه الأصول خارج ولاية نيويورك.  

وسيكون لوضع السلطات القضائية يدها على الأصول والممتلكات، أثراً سيئاً على المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

ومن شأن إجراء وضع اليد أن يأخذ وقتاً طويلاً لحصر وتقييم الممتلكات، الأمر الذي سيعرضه للتشهير طيلة فترة حملته الانتخابية، ما سيخفض من فرص كسب المؤيدين ورفع نسب الفوز أمام المرشح المنافس الديموقراطي جو بايدن.

بلد فاسد

وصباح الاثنين، أكد ترامب أنه سيذهب إلى المحكمة. وهاجم من جديد السلطات الديمقراطية قائلاً "إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارةالعدل لأغراض التدخل في الانتخابات (...) بلدنا فاسد!".

وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في2025.

ويهاجم ترامب بشكل دائم هذا الحكم القضائي المدني بأنه "الذي لا أساس له" وعلى "الكفالة غير الدستورية" التي فرضتها المدعية العامة جيمس واصفاً إياها بـ"العنصرية" والقاضي انغورون الذي "تتحكم به زمرة الديمقراطيين".

ويردد محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي منشأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتينتواليا.

والجمعة أكد الرئيس الجمهوري السابق أنه يملك "حوالي 500 مليون دولار نقدا،جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته "الانتخابية في مواجهة الرئيسالديمقراطي الحالي جو بايدن.