الرئيس المصري يوجه بخفض الدين العام في موازنة 2024/2025

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة، التي توقعت نمو بنسبة 4% ونمو الإيرادات العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.

وفي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين، استعرض السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/2025، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى جانب ذلك، وضعت الموازنة هدف تحقيق نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل  إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 ملياراً للسلع التموينية و154 ملياراً لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً.

وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024/ 2025.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء المصري يعلن بدء سداد 20% من المستحقات المتأخرة لشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية

أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحاً أنه سيتم عرض موازنة "الحكومة العامة" في العام المالي 2024/2025.

وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.