مصر تقر موازنة العام المالي 2024 - 2025 .. واستهداف نمو بنسبة 4.2%

وافق مجلس الوزراء المصري على موزانة 2024-2025 والتي تستهدف إجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.

وبحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء السابع والعشرين من مارس آذار، تستهدف الموازنة نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والضريبية 30%. هذا وتم وضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% بحلول يونيو حزيران 2027.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم .. واستهداف فائضاً بأكثر من 3.5%

كما تم توجيه نصف حصيلة برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، بجانب وضع سقف قانوني على دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ووجه الرئيس المصري بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.

وعلى صعيد الاستثمارات العامة، فقد تم التوجيه بوضع سقف لها لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص.

واستهدفت الموازنة العامة الجديدة فائضاً أولياً أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6% على المدى المتوسط. 

144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

وتستهدف الموازنة 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.

كما حددت 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لتكافل وكرامة.

هذا وتستهدف الحكومة المصرية 36% معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه و29% معدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

اقرأ أيضاً: الرئيس المصري يوجه بخفض الدين العام في موازنة 2024/2025

خطة التمية الاقتصادية .. بمعدل نمو 4.2%

وأقر مجلس الوزراء المصري خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025. وتستهدف معدل نمو 4.2% للعام المالي المقبل.

وتستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

هذا وسيتم توجيه 42.4% من الاستثمارات لأهداف التنمية البشرية و25.4% لمشروعات الشرب والصرف الصحي. والخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما من المقرر التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والتطبيقية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والالتزام بتعيين 150 ألف معلم وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية. 

وتستهدف كذلك الوصول إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء والتركيز على مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22% إلى 35%.