هل تتغاضى إدارة بايدن عن فرض عقوبات على فنزويلا من أجل مصالحها النفطية؟

تبتعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن إعادة فرض العقوبات على صناعة النفط الفنزويلية على الرغم من تحركات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمنع مرشحي المعارضة البارزين من خوض انتخابات يوليو/ تموز في البلاد.

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن العودة إلى العقوبات التي فرضها ترامب والتي سرعت انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي من شأنها أن ترفع سعر الغاز في المضخات الأميركية ويحفز المزيد من الهجرة من فنزويلا مع حملة الرئيس بايدن لإعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني. 

ويقول المسئولون إن فرض قيود على شركات النفط الغربية من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى تضييق إمدادات الطاقة العالمية وفتح المجال أمام الاستثمارات الصينية، بحسب صحيفة Wall Street Journal. 

نهج مختلف

قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم لا يعتقدون أن العقوبات النفطية - المفروضة على فنزويلا في أوائل عام 2019 في إطار جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإجبار مادورو على التنحي عن السلطة - كانت بناءة.

كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان؛ وكبير مستشاري الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستاين؛ ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، يشجعون على اتباع نهج مختلف يركز على المصالح الاستراتيجية الأوسع مثل إمدادات الطاقة على حساب التغيير السياسي في كاراكاس.

اقرأ أيضاً: كيف ينظر أوبك+ لخطوة تخفيف العقوبات الأميركية على فنزويلا؟

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الجمعة 29 مارس/ آذار: "نحن ملتزمون بمواصلة تخفيف العقوبات إذا التزم مادورو وممثلوه بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي وقعوه في أكتوبر/ تشرين الأول بشأن خارطة طريق انتخابية. ونحن نحث مادورو على القيام بذلك".

وقال أحد مستشاري صناعة النفط المطلعين على المداولات إن الحفاظ على السياسة الحالية "يمثل فرصة أكبر لإبقاء فنزويلا كجزء من السوق الغربية، وأقل ميلاً إلى العودة في اتجاه الصين وإيران".

وقال محلل فنزويلي مقرب من الصناعة إن "الاستراتيجية المهيمنة على الإدارة هي عدم العودة إلى العقوبات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم لم ينجحوا وأنها لا معنى لها".

في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد محادثات سرية بين المسؤولين الأمريكيين والفنزويليين في قطر، أصدرت إدارة بايدن ترخيصاً عاماً مدته ستة أشهر، ينتهي في 18 أبريل/ نيسان، يسمح لشركات النفط بالعمل في فنزويلا. ووسع الترخيص تخفيف العقوبات التي كانت مقتصرة في الغالب منذ أواخر عام 2022 على شركة Chevron، أكبر شركة خاصة لها أصول في فنزويلا، بحسب التقرير.

وفي المقابل، تعهد نظام مادورو بالعمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، ووافق على استقبال المرحلين الفنزويليين في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مشكلة الهجرة القياسية، لكن إجراءات فنزويلية تالية للاتفاق جاءت بعكس المتفق عليه، وفقاً للصحيفة.

ومن المرجح أن تمدد إدارة بايدن السياسة الحالية حتى 28 يوليو/ تموز، عندما ستجري فنزويلا انتخابات، كما يقول أشخاص مطلعون على تفكير الإدارة، مما يسمح لشركات النفط والتجار بالتعامل مع شركة النفط الوطنية Petróleos de Venezuela في الوقت الحالي. 

اقرأ أيضاً: انخفاض عائدات نفط روسيا مع تجنب المشترين العقوبات

ويتفاوض المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الأميركي على صفقات في كراكاس على أمل تحقيق انفتاح تجاري أكثر استدامة، وفقا لتقرير الصحيفة.

ولا يستبعد المطلعون على تفكير الإدارة بعض الإجراءات العقابية، مثل تقييد دفع ثمن النفط الفنزويلي بالعملة المحلية بدلاً من الدولار الأميركي.

شعور بالارتياح ورغبة الشركات في العمل

في كاراكاس، يقول المسؤولون التنفيذيون في قطاع الطاقة الأجانب إنهم يشعرون بالارتياح لعدم رغبة الولايات المتحدة في قطع العلاقات التجارية مع فنزويلا، على الرغم من المناخ السياسي الحالي.

وتخطط شركة Chevron، التي حصلت على ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأميركية في عام 2022 للعمل في فنزويلا، لحفر عشرات الآبار هذا العام في محاولة لرفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل يومياً، أي ما يقرب من ربع إجمالي إنتاج البلاد.

وتعمل شركتا Eni الإيطالية وRepsol الإسبانية أيضاً بموجب استثناءات خاصة قدمتها الولايات المتحدة لسياسة العقوبات. وتجري شركات نفط أخرى محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تأمين شروط مماثلة لشروط Chevron.