الأردن.. ما الذي تعكسه أحدث المؤشرات الاقتصادية؟

مصطفى عيد- محرر في CNBC عربية

أظهر عدد من مؤشرات الاقتصاد الأردني تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال العام الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2022، وذلك على الرغم من تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.

 واندلعت الحرب في جوار المملكة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من 2023، والتي كانت الأحدث في سلسلة الصدمات الخارجية خلال الفترة الأخيرة.

أداء جيد نسبياً

بحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني، من المقدر تسجيل الاقتصاد الأردني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة لا تقل عن 2.6% مقابل 2.4% في عام 2022.

وبينما يتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب بيان له في يناير/ كانون الثاني، نمو الاقتصاد في عام 2024 بنفس نسبة النمو المقدرة لعام 2023 عند 2.6%، فإن وكالة S&P توقعت في تقرير لها في مارس/ آذار، أن يتراجع معدل النمو هذا العام إلى 2.1% على وقع التأثر بتداعيات الحرب في غزة.

كما انخفض معدل التضخم في الأردن خلال عام 2023 إلى 2.1% مقابل 4.2% في العام قبل الماضي، وواصل انخفاضه خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 1.8%، بحسب ما ذكره المركزي الأردني.

وأرجع البنك هذا التراجع في معدلات التضخم إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك والتي ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية، وفقاً لبيان لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك يوم 24 مارس الماضي.

ورغم هذا الانخفاض تضمنت توقعات صندوق النقد في يناير أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة الأردنية 2.7% خلال 2024، بينما ترى وكالة S&P أن متوسط المعدل سيبقى دون تغيير في العام الحالي عند 2.1%.

ويتجاوز احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي الأردني مستوى 18 مليار دولار مسجلاً 18.178 مليار في نهاية يناير/ كانون الثاني بزيادة 780.5 مليون دولار عن مستواه في يوليو/ تموز 2023.

وسجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي ليصل 1.25 مليار دينار بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.8% خلال عام 2022.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري السلعي للمملكة بنسبة 11% في 2023 على أساس سنوي ليصل إلى 7.3 مليار دينار.

كما بلغ الدخل السياحي نمواً 27.4% مسجلاً مستوى تاريخياً عند 5.2 مليار دينار خلال العام الماضي.

وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى 2.5 مليار دينار خلال العام الماضي بنسبة زيادة 1.4% مقارنة بعام 2022.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل الحساب الجاري (شاملاً المنح) عجزاً نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع في عام 2025 إلى 4.5%.

ووصل معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من 2023 إلى 21.4% مقابل 22.9% في 2022.

مؤشرات 

في الوقت نفسه هناك بعض المؤشرات التي شهدت تدهوراً نوعاً ما خلال عام 2023 مقارنة بمستوياتها العام قبل الماضي.

ووصل عجز الميزانية بعد المنح خلال عام 2023 إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.5% خلال عام 2022، بحسب بيانات وزارة المالية الأردنية.

وسجل مجموع الدين بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 32.3 مليار دينار بنسبة 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 مقابل نحو 30.7 مليار دينار بما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022.

وزاد رصيد الدين الخارجي للأردن إلى نحو 18.2 مليار دينار في نهاية 2023 بما يمثل 50.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 16.5 مليار دينار أو ما نسبته 47.7% من الناتج المحلي في نهاية 2022.

صندوق النقد يعزز التمويل

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في يناير/ كانون الثاني على اتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، بمبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، لدعم برنامج الأردن للاصلاح الاقتصادي والمالي.

وحل اتفاق التسهيل الجديد محل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد السابق، الذي تمت الموافقة عليه في مارس/ آذار 2020، والذي كان من المقرر أن ينتهي في مارس/ آذار 2024.

وقال الصندوق، في بيان يناير الماضي، إن السياسات الحصيفة والدعم من الشركاء الدوليين ساعدت الأردن على التصدي بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، والحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن اتفاق التسهيل الممدد الجديد سيواصل دعم جهود السلطات من أجل الحفاظ على الاستقرار الكلي، والاستمرار بتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، بما في ذلك من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي والتشديد على رفع كفاءة قطاع الطاقة وديمومته المالية؛ ومن خلال الحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية ملائمة.

الأردن قادر على التعامل مع تداعيات الحرب

قالت وكالة S&P للتصنيف الائتماني، في بيان الشهر الماضي، إن الأردن يبدو حتى الآن قادراً على التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وذكرت أنه ليس هناك أي علامة على توقف زخم الإصلاح، بما في ذلك الجهود المهمة الجارية لتوسيع القاعدة الضريبية.

علاوة على ذلك، كانت المنح الخارجية والدعم الميسر متاحة، كما يتضح من المنحة الإضافية البالغة 200 مليون دولار (فوق مذكرة التفاهم) التي أقرها الكونغرس الأميركي في أواخر عام 2023، واتفاق التعاون بقيمة 2 مليار دولار المتفق عليه مع الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. والتي تضمنت منحاً بقيمة 400 مليون دولار (جزء منها دعم مباشر للميزانية)، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى توقعات الحكومة لمبلغ 1.4 مليار دولار في شكل منح، و2.3 مليار دولار في شكل قروض ميسرة في عام 2024.

وذكرت أن استمرار هذا الدعم الخارجي القوي، إلى جانب استمرار زخم الإصلاح، يشكل افتراضات أساسية لتوقعات الوكالة باستمرار ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط في الأردن.