الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ينمو بنسبة 0.1٪ في فبراير

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% في فبراير، مما يمثل علامة أخرى على العودة إلى النمو الاقتصادي البطيء هذا العام.

ويتوافق الرقم على أساس شهري مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.

وانكمش الاقتصاد في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، مما وضع المملكة المتحدة في حالة ركود فني.

وسجل شهر يناير نموًا طفيفًا، والذي تم تعديله صعودًا إلى 0.3٪ يوم الجمعة.

وانخفض إنتاج البناء، الذي عزز النمو في بداية العام، بنسبة 1.9٪ في فبراير. وبدلاً من ذلك، كان إنتاج الإنتاج هو المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 1.1% في فبراير، في حين تباطأ النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة إلى 0.1% من 0.3%.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، إن القراءة "تؤكد انتهاء الركود" في العام الماضي.

وأضاف ديلز: "لكن بينما نتوقع انتعاشاً اقتصادياً أفضل من معظم الناس، فإننا نشك في أنه سيكون قوياً بما يكفي لمنع التضخم (وأسعار الفائدة) من الانخفاض بشكل أكبر كما يبدو أنه يحدث في الولايات المتحدة".

انخفض معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في مارس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عند 3.4%.

ومع ذلك، في الولايات المتحدة، جاءت ارتفاعات الأسعار أعلى من المتوقع بنسبة 3.5٪ هذا الأسبوع، مما أدى إلى تراجع رهانات السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة من الصيف إلى سبتمبر.

وقد أثار هذا تساؤلات حول ما إذا كانت البنوك المركزية في أماكن أخرى ستتأثر ببداية متأخرة من الفدرالي الأميركي عما كان متوقعا في السابق، خاصة إذا تعزز الدولار الأميركي.

قام بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة بمراجعة توقعاته لتخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة هذا العام من خمسة إلى أربعة، متوقعًا أن التخفيضات ستبدأ في يونيو، قبل أن تتباطأ إلى وتيرة ربع سنوية.

وقال سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بانمور جوردون، لبرنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الجمعة إنه على الرغم من أن بنك إنجلترا مستقل، إلا أن صناع السياسات سيكونون على دراية بالانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة، والتي اقترح السياسيون أنها ستعقد في النصف الثاني من العام.