وزير المالية المصري: نجري حواراً مفتوحاً على مدار العام مع 2000 مؤسسة استثمارية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجري حواراً مفتوحاً على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم.

وأضاف الوزير، في بيان الأحد 14 أبريل/ نيسان، أن الوحدة تصدر تقريراً شهرياً موجزاً بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين.

وذكر أن الوحدة ترد أيضاً على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتتبنى المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وتعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً: مصر.. نصف تريليون جنيه مخصصات للقطاع الصحي في موازنة العام المالي الجديد

وقالت رئيسة وحدة علاقات المستثمرين بالوزارة، نيفين منصور، أن الوحدة تستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية.

وأشارت إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر.

مؤشرات 9 أشهر

كشف وزير المالية المصري عن تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بمعدل نمو سنوي يتجاوز  8 مرات ونصف.

وشهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9% خلال أول 9 أشهر من عام 2023- 2024، كما سجلت الإيرادات الضريبية أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2%، وهو ما يرجع إلى التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، بحسب الوزير.

وأوضح معيط أن العجز الكلي استقر عند 5.42% خلال فترة الـ 9 أشهر، رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، لافتاً إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.

وتستهدف وزارة المالية خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/ حزيران 2027.

كما تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو/ حزيران 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، وفقا للوزير.