الولايات المتحدة والهند تعززان الآمال بالنمو العالمي في العام 2024

ارتفع الزخم في الاقتصادات بما في ذلك الولايات المتحدة والهند في الأشهر الأخيرة، مما ساعد على إثارة التفاؤل بأن النمو العالمي في العام 2024 سيتجاوز بشكل متواضع قراءة العام الماضي.

تعافى مقياس أداء الاقتصاد الأميركي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الثقة والأسواق المالية والنشاط الحقيقي، إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2022، مما يوفر نقطة مضيئة وسط خلفية اقتصادية عالمية باهتة إلى حد كبير.

كما شهدت الهند انتعاشا مماثلا، وفقا للإصدار الأخير من مؤشر FT-Brookings لتتبع التعافي الاقتصادي العالمي، الذي يصدر مرتين سنويا، وفقا لبحث أجرته صحيفة فايننشال تايمز.

اقرأ أيضاً: "عقد من النمو الضعيف".. ملامح رؤية صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي

تأتي القراءات في الوقت الذي يستعد فيه صناع السياسات للاجتماع في واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقبل انعقاد الاجتماعات، حذر صندوق النقد الدولي من عقد من النمو المخيب للآمال وتزايد خطر السخط الشعبي مع استمرار البنوك المركزية في معركتها ضد التضخم ونضال الحكومات مع ارتفاع المديونية العامة.

وتخيم المخاطر الجيوسياسية أيضًا بشكل كبير على التوقعات، بينما يستعد صناع السياسة الاقتصادية للاجتماع في الأيام المقبلة. وتشمل هذه العوامل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل رداً على ضربة إسرائيلية مشتبه بها في دمشق.

وسينشر الصندوق، بقيادة كريستالينا جورجييفا، التي حصلت للتو على فترة ولاية ثانية كمدير إداري لها، توقعات اقتصادية محدثة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تظهر هذه النمو أقوى مما كان عليه في التحديث السابق لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي في يناير، كانون الثاني، والذي أشار إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبقى عند 3.1 في المائة في عام 2024 ويرتفع بشكل تدريجي فقط إلى 3.2 في المائة في العام المقبل.

وقال زميل أول في معهد Brookings، إسوار براساد، إن قراءات المؤشر توفر "بشائر إيجابية" لانتعاش متواضع في النمو العالمي هذا العام مقارنة بعام 2023، مع ترسيخ الولايات المتحدة نفسها كمحرك رئيسي لهذا التحسن المتواضع في الاقتصاد العالمي. 

وقال براساد إنه على الرغم من الزيادات التي قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، إلا أن الاقتصاد الأميركي كان "يسير بسرعة" حتى لو كان الركود المعتدل يبدو غير مرجح.

وأضاف: "الولايات المتحدة تواصل مفاجأة الجميع". وقد أثبتت "مرونتها بشكل ملحوظ، في ظل سوق العمل الساخنة وارتفاع أسعار الأسهم التي تغذي ثقة الشركات والمستهلكين القوية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب المحلي".

وكانت قوة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب التضخم العنيد، سبباً في الحد من التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو/حزيران المقبل. وقد أدى هذا بدوره إلى إعادة التفكير على نطاق أوسع في مدى استعداد البنوك المركزية الكبرى الأخرى لتخفيف سياستها النقدية المتشددة.

وتخرج الهند واليابان أيضًا من تحليل النمور بمؤشرات نمو قوية، في حين تظل الاقتصادات الأوروبية الأكبر حجمًا، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة، في صحة اقتصادية ضعيفة.

وتابع براساد: "إن التعافي الاقتصادي العالمي يتأثر بالصراعات الجيوسياسية والسياسات الحمائية والتضخم المستمر".

وأضاف أن الصين لا تزال "تواجه الانكماش"، مع انخفاض مؤشرات الثقة إلى مستويات منخفضة. وحذر براساد من أن الصين وألمانيا تعتمدان على ما يبدو على طلب خارجي أقوى لدعم نموهما، وهو ما يهدد بعرقلة التعافي وتأجيج التوترات التجارية.