ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة يكشف تباطؤ سوق العمل

أظهرت بيانات، صادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع إلى 4.2 % من 3.9%، مما يشير أيضاً إلى فقدان الزخم في سوق العمل، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يزال يراجع مسحه الذي أظهر هذا الرقم وهو عرضة للتقلبات.

وبحسب البيانات، فإن سوق العمل البريطانية فقدت مزيداً من حرارتها التضخمية، مما يريح بنك إنكلترا، لكن المشكلات الأساسية المستعصية استمرت مع ارتفاع أجور العمال وانسحاب مزيد من الناس من القوى العاملة.

بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني، ارتفعت الأجور الأساسية بأقل مستوى منذ منتصف عام 2022 في الأشهر الثلاثة حتى فبراير / شباط، لكنها ظلت قوية وفقاً للمعايير التاريخية.

كما ارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت، التي يراقبها بنك إنكلترا عند التفكير في موعد بدء خفض أسعار الفائدة، بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف قليلاً من ارتفاع بنسبة 6.1% في الفترة من نوفمبر / تشرين الثاني إلى يناير / كانون الثاني.

اقرأ أيضاً: توقع نمو الاقتصاد البريطاني بما بين 1.6 و1.8% سنوياً حتى 2038

وكان من المتوقع في استطلاع رويترز للخبراء الاقتصاديين تباطؤ أكثر حدة ليصل إلى 5.8%.

تضخم أقل

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي إم جي يو كه"، يائيل سيلفين، إن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ ضغوط الأجور الأخيرة يشيران إلى أن سوق العمل تخلق تضخماً أقل.

وأضافت أن ذلك "سيجلب الانخفاض الطفيف في النمو المنتظم للأجور بعض الراحة لبنك إنكلترا الذي اعتمد على بيانات الرواتب مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم المحلية".

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر البيانات، وخفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا هذا العام، مع تسعير أول سعر الفائدة البنكي الذي تم تسعيره بالكامل لشهر سبتمبر/ أيلول.

وظل نمو إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 5.6%. وأشار استطلاع رويترز إلى تباطؤ طفيف إلى 5.5%.

 

ضغوط رفع الأجور

وخففت الزيادات القوية في الأجور الضغط على مالية الأسر التي تضررت من ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يمنح بعض الأمل لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يصارع استطلاعات الرأي الضعيفة قبل انتخابات متوقعة هذا العام.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن الأجور العادية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1 % في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/ شباط، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021.

وارتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، بنحو 10% ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني، نحو 14.23 دولار، في الساعة في وقت سابق من هذا الشهر. 

وقال بعض أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، التي تعكس إلى حد كبير الارتفاع في التضخم، قد مارست ضغوطاً عليهم لرفع أسعارهم أو خفض التوظيف.

وقال اتحاد التوظيف والتشغيل، الأسبوع الماضي، إن الطلب على الموظفين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مارس/ آذار.