المدعي العام في نيويورك: يجب إبطال سند ترامب بقيمة 175 مليون دولار

طلب مكتب المدعي العام في نيويورك، الجمعة 19 أبريل/ نيسان، من القاضي إلغاء سند بقيمة 175 مليون دولار قدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء استئنافه للحكم في قضية الاحتيال التجاري المدني، لتأمين تعويض مالي أكبر بكثير.

وقال مكتب المدعي العام، في إيداعه، إن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية فشلوا في إظهار وجود ضمانات كافية يمكن تحديدها لدعم السند الخاص بالحكم الصادر عن المحكمة العليا في مانهاتن.

وأشار إلى أن الضمان الذي استخدمه ترامب للحصول على السند، شركة  Knight Specialty Insurance، هو "شركة تأمين صغيرة غير مصرح لها بممارسة أعمال في نيويورك، وبالتالي لا تخضع للتنظيم من إدارة التأمين بالولاية، ولم يسبق لها أن كتبت سند ضمان من قبل في نيويورك أو في العامين السابقين في أي ولاية قضائية أخرى".

يعارض الإيداع اقتراحاً مشتركاً من ترامب والشركة لتبرير شركة التأمين باعتبارها شركة الضمان التي تحتفظ بالسندات، بحسب شبكة CNBC.

اقرأ أيضاً: اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب في نيويورك

طلب محامو المدعية العامة ليتيسيا جيمس من القاضي آرثر إنجورون أن يطلب من ترامب والمتهمين الآخرين تقديم كفالة بديلة في غضون سبعة أيام من الحكم في هذه القضية. أدت الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس ضد ترامب إلى صدور حكم مدني ضخم ضده.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن نزاع السندات يوم الاثنين 22 أبريل/ نيسان.

ووجد القاضي إنجورون في فبراير/ شباط، أن ترامب ومنظماته ومتهمين آخرين مسؤولين عن الاحتيال، قائلاً إنهم ضخموا قيمة الأصول العقارية لسنوات بهدف تعزيز صافي ثروة ترامب. وقد ساعدت هذه الإجراءات بدورها شركة ترامب في الحصول على شروط قرض أفضل ومزايا مالية أخرى.

وأُمر القاضي ترامب شخصياً بدفع 454 مليون دولار كتعويضات، وهو مبلغ يتزايد كل يوم مع الفوائد وهو يستأنف الحكم.

كان ترامب مطالباً بموجب قانون نيويورك بتقديم كفالة لضمان الحكم أثناء استئنافه للقرار.