ما الذي يعنيه وضع استراتيجية عامة لإصلاح الشراء العام في لبنان؟

يشكل قانون الشراء العام أحد أبرز الإصلاحات الرئيسية المشتركة العابرة للقطاعات والتي التزمت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر “سيدر”، من أجل تحسين الحوكمة المالية وجودة الخدمات العامة، وتشجيع تدفّق الاستثمارات، وتعزيز المساءلة والشفافية.

وفي يوليو تموز 2021، أصبح للبنان قانونٌ موحّد للشراء العام الذي يهدف للقيام بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان الحوكمة المالية السليمة وتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الشفافية والمساءلة إلا انه حتى أبريل نيسان 2024 لم يطبق سوى 33% منه فقط، بحسب منظمة الشفافية الدولية. 

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي: