تقرير جديد من صندوق النقد عن مصر.. وهذا أبرز ما ورد فيه

تلتزم السلطات المصرية بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، بحسب ما كشف عنه تقرير الخبراء في صندوق النقد الدولي، الجمعة 26 أبريل/ نيسان.

وأظهر التقرير أن السلطات المصرية التزمت كذلك بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.

وصدر التقرير بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس/ آذار على رفع الدعم المالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى ثمانية مليارات دولار، بدلاً من ثلاثة.

وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر/ كانون الثاني 2022.

اقرأ أيضاً: مصر توافق على تأسيس منطقة حرة وأخرى استثمارية في رأس الحكمة

وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.

وجاء في تقرير الخبراء: "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير/ شباط 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".

أضاف: "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو".

وأشار التقرير إلى أن تأخر رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية.

وقال الصندوق، في تقريره: "استمرار الاستثمار في المشروعات الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية".

وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.

وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.

وأوضح التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس/ آذار 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول قبل أن يتراجع إلى 33.3% في مارس/ آذار 2024.

اقرأ أيضاً: مصر تعدل مستهدفات عجز الموازنة والفائض الأولي للعام المالي الجاري

وقال التقرير إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي، ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس/ آذار، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة. 

وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية.