ارتفعت الأسهم الأميركية جنباً إلى جنب مع الدولار هذا العام، في مخالفة للاتجاهات التاريخية التي دفعت بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى قدرة الارتفاع على مقاومة قوة العملة الأميركية.
ارتفع الدولار 4.7 % مقابل سلة من ست عملات نظيرة هذا العام، بينما أضاف مؤشر وول ستريت S&P 500 بنحو % في الفترة نفسها.
وقال رئيس استراتيجية الأسهم العالمية في بنك JPMorgan، ميسلاف ماتيجكا: "إذا استمر الدولار في الاتجاه الصعودي، فسوف تواجه الأسهم صعوبات (..) من الناحية التاريخية، أظهرت الأسهم والدولار علاقة عكسية قوية"، حسب ما نقلته عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ارتفاع الدولار – مدفوعًا بزيادات أسعار الفائدة من قبل الفدرالي– كان أحد العوامل التي أثرت على الأسهم في العام 2022، وفقًا للاستراتيجيين.
مؤشر الدولار
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 8% في ذلك العام، في حين خسر مؤشر S&P 500 ما يقرب من خمس قيمته، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
فعندما يكون الدولار قويا، تتحول مبيعات الشركات الأميركية في الخارج إلى دولارات أقل، مما يعرض أرباحا أصغر ويلحق ضررا محتملا بالأرباح والتقييمات.
مع ذلك، قال كريم شديد، رئيس استراتيجية الاستثمار في iShares Emea في شركة BlackRock، إن الأسهم كانت أكثر قدرة على احتواء ارتفاع العملة الأميركية هذا العام لأن "وتيرة قوة الدولار ليست صارخة مثل عام 2022".
اقرأ أيضاً: الأسواق الناشئة تعاني وسط عواصف عالمية متلاطمة
وأشار أيضًا إلى أن معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفدرالي، يبدو أنها تنتقل من دورة التشديد إلى دورة التيسير، على عكس عام 2022، ومن المرجح أن يؤثر أي تخفيض في أسعار الفائدة الأميركية على الدولار.
وأردف: "نحن في ذروة دورة الأسعار. نعم، لقد تراجعت التوقعات، لكننا ما زلنا نتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة".
استمرت الأسهم في الارتفاع هذا العام حتى مع قيام المتداولين بتقليص التوقعات العالية لتخفيض أسعار الفائدة الأميركية بسرعة.
خفض الفائدة
وتقوم أسواق المقايضة بالتسعير الكامل لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024؛ وفي نهاية عام 2023 كانوا يتوقعون أكثر من ستة.
وأفاد التقرير بأنه يبدو أن الأسهم والدولار، على نحو غير عادي، كانا يتحركان استجابة لنفس المحرك في الأشهر الأخيرة، وفقا لبينكي تشادا، كبير الاستراتيجيين العالميين في Deutsche Bank.
أضاف تشادها: "النمو الأفضل في الولايات المتحدة يعني آفاق أفضل للأرباح والأسهم الأميركية، لكنه يعني أيضًا ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية - تخفيضات أقل في أسعار الفائدة - ودولار أقوى، حيث كان النمو في أماكن أخرى باهتًا".
ومع ذلك، يحذر بعض الاستراتيجيين من أن ارتفاع الأسهم قد لا يكون قادرًا على الصمود في وجه قوة الدولار لفترة أطول.
وقال كيفن توزيت، عضو لجنة الاستثمار في شركة Carmignac الفرنسية لإدارة الأصول: "الأرباح جيدة للغاية - في الوقت الحالي - لكن إذا استمرت هذه الحالة، فقد يصبح الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء".
قد يكون التأثير محسوسًا بشكل غير متساوٍ في جميع أنحاء السوق. وقد تثبت أسهم التكنولوجيا الكبرى، التي عززت قدراً كبيراً من التقدم الذي حققه مؤشر S&P 500 خلال العام الماضي، أنها أكثر مرونة من بعض الشركات الأخرى في مواجهة تأثير قوة الدولار على أسعار سلع وخدمات الشركات الأمريكية في الخارج.
وقد يعني ارتفاع الدولار أيضاً أن أسواق الأسهم في المناطق الأخرى قد تبدأ في اللحاق بالركب، بعد تخلفها عن المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال العام الماضي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي